قوله :
« وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ »
قرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى قدّروا بتشديد الدال حقّ قدره بفتح الدال « 1 » ، وافقهم الأعمش على فتح الدال من « 2 » « قدره » والمعنى وما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره .
قوله :
« وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ »
مبتدأ وخبر « 3 » في محل نصب على الحال أي ما عظموه حق تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة « 4 » ، كقوله :
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ
[ البقرة : 28 ] أي ( كيف ) « 5 » تكفرون بمن هذا وصفه وحال ملكه كذا . و « جميعا » حال « 6 » وهي دالة على أن المراد بالأرض الأرضون فإن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع « 7 » . قال ابن الخطيب : ونظيره قوله تعالى :
كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ
[ آل عمران : 93 ] وقوله :
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
[ النور :
31 ] وقوله :
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ
[ العصر : 2 ] ولأن الموضع موضع تفخيم « 8 » ولعطف الجمع عليها . ( والعامل ) « 9 » في هذه الحال ما دل عليه « قبضته » « 10 » ، ( ولا يجوز أن « 11 » يعمل فيها « قبضته » ) سواء جعلته مصدرا ؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله أم مرادا به
هامش
( 1 ) ذكرها ابن خالويه في المختصر 131 وأبو حيان في البحر 7 / 439 وهي من الشواذ غير المتواتر .
( 2 ) من الأربع فوق العشر فقد ذكرها صاحب الإتحاف 377 وذكرها البحر المحيط أيضا وذكر القراءتين السمين في الدر 4 / 663 و 664 .
( 3 ) التبيان 1113 والبيان 3 / 326 .
( 4 ) وانظر : السمين 4 / 664 .
( 5 ) سقط من ب .
( 6 ) ذكرها أبو البقاء وابن الأنباري في مرجعيهما السابقين .
( 7 ) قاله الرازي في 27 / 16 .
( 8 ) في ب تعميم . وانظر : الدر المصون 4 / 664 .
( 9 ) سقط من ب .
( 10 ) نقله أبو حيان في بحره عن الحوفي 7 / 440 .
( 11 ) ما بين القوسين سقط من ب .