متلازمين هستيم ، همچنين استلزام عدم و امتناع بين دو چيز ، خالى از تعلق ارتباطى بين آنها نيست .
و همانطور كه ميان دو واجب فرضى ، تلازمى وجود ندارد - بلكه صرفاً مصاحبت اتفاقى بين آنها حاكم است - همچنين ميان دو ممتنع ذاتى تلازم اصطلاحى ( عليت و معلوليت ) وجود ندارد .
بلكه تلازم ، ميان يك ممتنع ذاتى و يك ممتنع غيرى - كه لامحاله ممكن ذاتى است - برقرار مىگردد .
شرح
در اينجا مؤلف حكيم رحمه الله به دو نكته اشاره مىكنند : يكى اينكه همانطور كه ميان دو موجود از هم گسيخته استلزامى برقرار نمىگردد ، ميان دو ممتنع از هم گسيخته نيز استلزامى نخواهد بود . استلزام در جايى وجود دارد كه ميان آن دو ، تعلق ارتباطى و به عبارت ديگر رابطهء علّى و معلولى وجود داشته باشد . مانند خورشيد و نور آن .
نكتهء دوم اينكه بين دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين استلزام وجود ندارد ؛ چنانكه دو واجب فرضى نيز اينگونهاند زيرا هيچ رابطهء علّى ومعلولى ميان آن دو نيست . بلكه استلزام بين يك ممتنع ذاتى و يك ممتنع غيرى برقرار مىگردد ، مانند مثالى كه در فقرهء قبلى گذشت ( يعنى ميان « جسم غير متناهى » و « كون المحصور غير محصور » كه اولى ممتنعِ غيرى و دومى ممتنِع ذاتى است و اولى مستلزم دومى است .
فرق بين شرطيهء لزوميه و اتفاقيه
متن
وبهذا يُفَرُق الشرطىّ اللزومى عن الشرطى . . . الموافاة الاتفاقيّة بين المقدم والتّالى .
ترجمه
و به اين مطلب ( وجود علاقهء علّى و معلولى ) فرق حاصل مىشود بين قضيهء شرطيهء