براى حكم و جزم به صدق قضيه كافى است مانند قضيه « كل از جزء بزرگتر است » زيرا تصور كل و جزء و تصور نسبت ميان آن دو براى حكم كافى است . در بحث فعلى هم تصور ماهيت و تصور وجود و نسبت ميان آن دو براى حكم به اين معنا كه ماهيت در خروج از حد استوا محتاج است به علتى كه مرجح او باشد كافى است .
ملاك نيازمندى معلول به علت
متن
وهل علّة حاجته إلى . . . بعلّتها وليس لها إلّاالإمكان .
ترجمه
علتِ حاجتِ ممكن « 1 » به علت ، امكان است يا حدوث ؟
جمعى از متكلمان به قول دوم قائل شدهاند . اما حق ، قول اول است و حكما همچنين گفتهاند .
استدلالى را كه حكما اقامه كردهاند اين است كه : ماهيت به اعتبار وجودش ضرورى الوجود و به اعتبار عدمش ضرورى العدم هست . و اين دو ضرورت ، ضرورت به شرط محمول ناميده مىشود . و ضرورت ، مناط غناى از علت است .
و حدوث ، عبارت است از وجود چيزى ، پس از عدم . و به عبارتى ديگر حدوث ، عبارت است از ترتب يك ضرورت ( ضرورت وجود ) بر ضرورت ديگر ( ضرورت عدم ) . و ضرورت همانطور كه دانستى مناط غناى از سبب است . ( نه ملاك احتياج به سبب ) .
پس تا ماهيت را همراه با امكانش اعتبار نكنى غنا و بىنيازى مرتفع نمىگردد و حاجت برايش حاصل نمىشود . و حاجت هم بدون علتِ حاجت ، محقق نمىشود . و علت حاجت چيزى جز امكان نيست .
هامش
( 1 ) . ابن ميثم بحرانى در قواعد المرام ، ص 48 مىنويسد : علة حاجة الممكن إلى مؤثر هى امكانه وعند ابى هاشم هى الحدوث وعند ابى الحسن الاشعرى هى المركب منهما وعند الاشعرى الامكان به شرط الحدوث