تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
قوله تعالى :

[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 126 ]

وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ( 126 ) « هذا » إشارة إلى ما تقدّم تقريره ، وهو أن الفعل يتوقّف على الدّاعي ، وحصول تلك الدّاعية من اللّه - تبارك وتعالى - فوجب كون الفعل من اللّه - تعالى - ، وذلك يوجب التّوحيد المحض ، وسماه صراطا ؛ لأن العلم به يؤدّي إلى العلم بالتّوحيد الحق . وقيل : « هذا » إشارة إلى الّذي أنت عليه يا محمّد طريق ربّك ودينه الذي ارتضى لنفسه ، مستقيما لا عوج فيه وهو الإسلام . وقال ابن مسعود - رضي اللّه عنهما - و « هذا » إشارة إلى القرآن الكريم « 1 » . قوله - تعالى - : « مستقيما » حال من « صراط » والعامل فيه أحد شيئين : إمّا « ها » لما فيها من معنى التّنبيه ، وإمّا « ذا » لما فيه من معنى الإشارة ، وهي حال مؤكدة لا مبيّنة ؛ لأن صراط اللّه لا يكون إلّا كذلك . قال الواحدي « 2 » : انتصب « مستقيما » على الحال ، والعامل فيه معنى هذا ، وذلك أن « ذا » يتضمّن معنى الإشارة ؛ كقولك : هذا زيد قائما ، معناه : أشير إليه في حال قيامه ، وإذا كان العامل في الحال معنى الفعل لا الفعل ، لم يجز تقديم الحال عليه ، لا يجوز : « قائما هذا زيد » و [ يجوز ] ضاحكا جاء زيد . ثم قال تبارك وتعالى :
قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ
أي : ذكرناها فصلا فصلا ، بحيث لا يختلط واحد منها بالآخر ، وقوله :
« لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ »
. قال ابن الخطيب « 3 » : فالّذي أظنه والعلم عند اللّه أنه - تبارك وتعالى - إنّما جعل مقطع هذه الآية الكريمة هذه اللّفظة ؛ لأنّه تقرّر في عقل كلّ واحد أن أحد طرفي الممكن لا يترجّح على الآخر إلّا لمرجّح ، فكأنّه - تبارك وتعالى - يقول للمعتزليّ : أيها المعتزليّ ، تذكّر ما تقرّر في عقلك أن الممكن ؛ لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلّا لمرجّح ، حتّى تزول الشّبهة عن قلبك بالكلّية في مسألة القضاء والقدر . قوله تعالى :

[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 127 ]

لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ( 127 ) قوله - تعالى - :
لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة ، فلا محلّ لها ؛ كأن سائلا سأل عمّا أعدّ اللّه لهم ، فقيل له ذلك ، ويحتمل أن يكون حالا من فاعل « يذّكّرون » ، ويحتمل أن يكون وصفا لقوم ، وعلى هذين الوجهين فيجوز أن تكون الحال أو الوصف الجارّ والمجرور فقط ، ويرتفع
« دارُ السَّلامِ »
بالفاعليّة ، وهذا عندهم أولى ؛ لأنه أقرب إلى المفرد من الجملة ، والأصل في الوصف والحال والخبر الإفراد ، فما قرب إليه فهو أولى .
هامش
( 1 ) ذكره الرازي في « تفسيره » ( 13 / 153 ) . ( 2 ) ينظر : الرازي 13 / 153 . ( 3 ) ينظر : الرازي 13 / 154 .
اللباب في علوم الكتاب — صفحة 426 | عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي / محمد سعد رمضان حسن / محمد المتولى الدسوقي حرب