أن ما جاءكم به النبي صلى اللّه عليه وسلم فهو عين كتاب اللّه . قال تعالى :
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
[ النحل : 44 ] ، وعند هذا يصحّ قوله تعالى :
ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ
واللّه أعلم .
وقال بعضهم : إن هذا عامّ أريد به الخصوص ، والمعنى ما فرّطنا في الكتاب من شيء يحتاج إليه المكلّفون .
هامش
- وسألت رجالا من أهل العلم فقالوا : على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، فصار هذا الخبر يجمع نصّا ووفاقا ؛ ولأنه إجماع الصحابة . وروي أن أبا بكر رضي اللّه عنه جلد وغرب إلى « فدك » .
وجلد عمر وغرب إلى « الشام » ، وجلد عثمان وغرب إلى « مصر » .
وجلد علي وغرب من « الكوفة » إلى « البصرة » ، وليس لهم في الصحابة مخالف .
فإن قيل : فقد قال عمر حين غرب لا أنفي بعده أحدا .
وقال علي : كفى بالنفي فتنة ، فدلّ على أنهم غربوا تعزيرا يجوز لهم تركه ، ولم يكن حدّا محتوما .
قيل : أما قول عمر : « لا أنفي بعده أحدا » ، فإنما كان ذلك منه في شارب خمر نفاه ، فارتد ولحق بالروم ، والنفي في شرب الخمر تعزير يجوز تركه ، وهو في الزنا حد لا يجوز تركه .
وأما قول علي : « كفى بالنفي فتنة » فيعني : عذابا كما قال اللّه تعالى :يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ[ الذاريات : 13 ] أي يعذبون ، ولأن التغريب عقوبة تقدرت على الزاني شرعا ، فوجب أن يكون حدا كالجلد ؛ ولأن الزنا معصية توجب حدا أعلى ؛ وهو الجلد ، فوجب أن يقترن بأدناها غيرهما ؛ كالقتل يوجب أعلى ؛ وهو القود ؛ وأدنى ، وهو الدية واقترن بها الكفارة .
فأما الجواب عن الآية فمن وجهين :
أحدهما : أنها تضمنت كل ما وجب بالقرآن ، والتغريب واجب بالسنّة دون القرآن .
والثاني : أن الزيادة على النص عندنا لا تكون نسخا ، ولو كانت نسخا ، لم تكن زيادة التغريب هاهنا نسخا لأمرين :
أحدهما : أننا قد اتفقنا عليها ، وإن اختلفنا في حكمها ، فجعلوها تعزيرا وجعلناها حدا .
والثاني : أنها تكون نسخا إذا تأخرت ، والتغريب هاهنا تفسير لقوله :أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا[ النساء : 15 ] فكان مقدّما عن قوله :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[ النور : 2 ] فخرج عن حكم النسخ .
وأما الجواب عن تغريبها مع ذي المحرم فمن وجهين :
أحدهما : أنه لما لم يمنع ذلك من تغريبها تعزيرا ، لم يمنع من تغريبها حدا .
والثاني : أن المحرم شرط عندنا في مباح السفر دون واجبه ؛ كما قال صلى اللّه عليه وسلم : « لا تصومنّ امرأة وزوجها حاضر ، إلّا بإذنه » محمولا على تطوع الصوم دون مفروضه ، وهذا واجب كالحج فلم يفتقر إلى ذي محرم .
وأما الجواب عن قياسهم على حد القذف ، وشرب الخمر - فمن وجهين :
أحدهما : أنه قياس يدفع النص ، فكان مطرحا .
والثاني : أنه لما لم يجز أن يغرب في غير الزنا تعزيرا وجاز في الزنا لم يمنع من وجوبه في الزنا حدا ، وإن لم يجب في غير الزنا .
وأما الجواب عن قياسهم على الثّيب فمن وجهين :
أحدهما : أن حد الثيب أغلظ العقوبات ، فسقط به ما دونه .
والثاني : أن الرجم فيه قد منع من حد يتعقبه ، والجلد لا يمنع واللّه أعلم .
ينظر : الحاوي بتحقيقنا 13 / 193 - 195 .