وصاحب الحال هو الكتاب ، أي : أنزلناه ملتبسا بالحقّ ، و « لتحكم » : متعلّق ب « أنزلنا » ، و « أراك » متعدّ لاثنين : أحدهما : العائد المحذوف ، والثاني : كاف الخطاب ، أي : بما أراكه اللّه . والإراءة هنا : يجوز أن تكون من الرّأي ؛ كقولك : « رأيت رأي الشّافعي » ، أو من المعرفة ، وعلى كلا التّقدرين ؛ فالفعل قبل النّقل بالهمزة متعدّ لواحد ، وبعده متعدّ لاثنين ] .
وقال أبو عليّ الفارسي « 1 » : [ قوله ] « 2 »
« أَراكَ اللَّهُ »
إمّا أن يكون منقولا بالهمزة من « رأيت » ، الّتي يراد بها رؤية البصر ، أو من « رأيت » [ الّتي ] « 3 » تتعدّى إلى مفعولين ، أو من « رأيت » الّتي يراد بها الاعتقاد .
والأوّل : باطل ؛ لأنّ الحكم في الحادثة لا يرى بالبصر .
والثاني : أيضا باطل ؛ لأنّه يلزم أن يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل بسبب التعدية « 4 » ومعلوم : أنّ هذا اللّفظ لم يتعدّ إلّا إلى مفعولين : أحدهما : كاف الخطاب ، والآخر المفعول المقدّر ، وتقديره : بما أراكه اللّه ، ولمّا بطل القسمان ، بقي الثّالث ، وهو أنّ المراد منه : « رأيت » بمعنى : الاعتقاد .
فصل في معنى الآية
معنى الآية : بما أعلمك اللّه ، وسمّي ذلك العلم بالرّؤية ؛ لأن العلم اليقينيّ المبرّأ عن الرّيب يكون جاريا مجرى الرّؤية في القوّة والظّهور ، وكان عمر يقول : لا يقولنّ أحدكم قضيت بما أراني [ اللّه ] « 5 » ، فإن اللّه - تعالى - لم يجعل ذلك إلا لنبيّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأما الواحد منّا فرأيه يكون ظنّا ، ولا يكون علما .
وإذا ثبت ذلك قال المحققون « 6 » : دلّت هذه الآية على أنّه - عليه الصلاة والسلام - ما كان يحكم إلا بالوحي والنّصّ ، وإذا كان كذلك ، فيتفرّع عليه مسألتان :
الأولى : أن النّبي صلى اللّه عليه وسلم لم يجز له الاجتهاد .
والثانية : أنّه - عليه الصلاة والسلام - إذا لم يجز له أن يحكم إلا بالنّصّ ، وجب أن تكون أمّته كذلك ؛ لقوله - تعالى - :
وَاتَّبِعُوهُ
[ الأعراف : 158 ] وإذا كان كذلك ، حرم العمل بالقياس .
والجواب : أنه لما قامت الدّلالة على أنّ القياس حجّة ، كان العمل بالقياس عملا
هامش
( 1 ) ينظر : تفسير الرازي 11 / 27 .
( 2 ) سقط في ب .
( 3 ) سقط في أ .
( 4 ) في أ : التعددية .
( 5 ) سقط في أ .
( 6 ) ينظر : تفسير الرازي 11 / 27 .