فصل في شبهة للمعتزلة وردها
المراد بالخزي في الدّنيا : الفضيحة والهوان والعذاب ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم . قالت المعتزلة « 2 » : دلّت الآية [ على القطع بوعيد ] « 3 » الفسّاق من أهل الصّلاة وعلى أنّ عقابهم قد أحبط ثوابهم ؛ لأنّه تعالى حكم بأنّ ذلك لهم خزي في الدّنيا وذلك يدل على أن استحقاقهم للذمّ في الحال ، وإذا استحقّوا الذّم في الحال امتنع استحقاقهم للمدح والتّعظيم ؛ لأنّ ذلك جمع بين الضّدّين ، وإذا كان كذلك ثبت القطع بوعيد الفسّاق ، وثبت القول بالإحباط . والجواب : لا نزاع بيننا وبينكم أنّ هذا إنّما يكون واقعا على جهة الخزي والاستحقاق ، إذا لم يتقدّمه توبة ، وإذا جاز لكم [ أن تشترطوا هذا الحكم بعدم التّوبة ] « 4 » لدليل دلّ على اعتبار هذا الشّرط ، فنحن أيضا نشترط لهذا الحكم عدم العفو ، وحينئذ لا يبقى الكلام إلّا في أنّه هل دلّ الدّليل [ على أنّه - تعالى - ] « 5 » يعفو عن الفسّاق أم لا ؟ وقد تقدّمت هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله تعالى بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ [ البقرة : 81 ] . قوله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا فيه وجهان : أحدهما : أنّه منصوب على الاستثناء من المحاربين ، وللعلماء خلاف في التّائب من قطّاع الطّريق ، هل تسقط عنه العقوبات كلّها ، أو عقوبة قطع الطّريق فقط ؟ . وأما ما يتعلّق بالأموال وقتل الأنفس ، فلا تسقط ، بل حكمه إلى صاحب المال ، ووليّ الدّم ، والظّاهر الأوّل .