وقال بعضهم « 1 » : أراد بقوله « وَأَرْجُلَكُمْ » : المسح على الخفين ، كما روي أنّ النّبي - صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم - « كان إذا ركع وضع يده على ركبتيه » ، وليس المراد منه أنّه لم يكن بينهما حائل ، ويقال : قبّل فلان رأس الأمير ويده ، وإن كانت العمامة على رأسه ويده في كمه فالواجب في غسل أعضاء الوضوء هذه الأربعة .
فصل : حكم النيّة في الوضوء
فصل [ حكم الترتيب ]
واختلفوا في وجوب الترتيب « 2 » وهو أن يغسل أعضاءه على التّرتيب المذكور في الآية فذهب مالك والشافعيّ ، وأحمد وإسحاق إلى وجوبه ، ويروى ذلك عن أبي هريرة ، واحتجّوا « 3 » بقول اللّه « 4 » تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فاقتضى وجوب الابتداء بغسل الوجه ؛ لأنّ الفاء للتّعقيب ، وإذا أوجب الترتيب في هذا العضو ؛ وجب في غيره ، إذ لا قائل بالفرق . [ قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت ] « 5 » في جملة هذه الأعمال ، فجرى [ الكلام ] « 6 » مجرى قوله : إذا قمتم إلى الصلاة ، فأتوا بمجموع هذه الأفعال . قلنا : فاء التّعقيب إنّما دخلت على الوجه لالتصاقها بذكر الوجه ، وبواسطة دخولها على الوجه ، دخلت على سائر الأفعال ، فكان دخولها على الوجه أصل ، ودخولها على المجموع تبع لدخولها على غسل الوجه ، فنحن اعتبرنا دلالة الفاء في الأصل ، واعتبرتموها في التبع ، فكان قولنا أولى « 7 » . وأيضا فقوله - عليه الصلاة والسلام - : « ابدءوا بما بدأ اللّه به » « 8 » يقتضي العموم ، وأيضا فإهمال الترتيب في الكلام مستقبح فيجب تنزيه كلام اللّه تعالى عنه ، وكونه تعالى أدرج ممسوحا بين مغسولين ، وقطع النّظير عن النظير ، يدلّ على أنّ التّرتيب مراد . وأيضا فإن وجوب الوضوء غير معقول المعنى ؛ لأنّ الحدث يخرج من موضع