كشف الضر لم يقدر على نقيضه ، وهو إيقاع الضر ؛ لأن القادر على الشيء قادر على نقيضه ، قيل له : أنا قادر على إدخال إصبعي في الخاتم ، ولا يقدر على إخراجه ، وقال : لم يقدر قط على إدخاله .
قوله تعالى :
وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ .
ابن عرفة : الفوقية إما إشارة إلى قهره واستيلائه على العباد ، أو بمعنى أنه فوق ما يظن من القهر والغلبة .
قوله تعالى :
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ .
قال ابن عطية : قيل : الضمير عائد على التوحيد ، وهو استشهاد في ذلك على مشركي كفار قريش بأهل الكتاب وهو منقطع عن الأول ؛ لأنه يصح أن يستشهد بأهل الكتاب ويأتون في آية أخرى .
ابن عطية : يصح ذلك لوجهين واعتبارين ، والحسن ما شهدت به الأعداء ، والمعرفة .
قال الفخر : إنها راجعة إلى التصويرات ، والعلم للتصديق ، وأورد أن قولك :
عرفت زيدا تصديق لا تصور ؛ لأنه حكم واجب بأن المراد المتعلق متعلق العلم محكوم به ومحكوم عليه ؛ لكونه يتعدى إلى مفعولين ، ومتعلق المعرفة محكوم عليه فقط ، ورد بأن المراد تصور المحكوم به والمحكوم عليه وتصور النسبة التي بينهما .
قوله تعالى :
يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ .
ولم يقل : أولادهم ؛ لأن محبة الإنسان ابنه أكثر من محبة ابنته ، وموالاته لابنه أقوى من موالاته لابنته ، فمعرفته بذكور بنيه أقوى من معرفته بإناثهم .
قال ابن عرفة : ودلت الآية على أن الصفة تنزل منزلة العين فأخذوا منها مطلبين :
الأول : أنها حجة للقول بجواز الغائب على الصفة إذا كانت تحيط به من جميع الوجوه .
الثاني : جواز الاكتفاء في الشهادة بالصفة عن التعريف ، قال : وأجيب بأن الصفة إنما تتنزل منزلة الموصوف إذا كانت صفة خاصة ، وهي التي تجب بها قرينة تخصها ، والقرينة هنا هي المعجزة التي أوتيها الرسول دليلا على صدقه .
قوله تعالى :
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً .