الإسلام ، لا يكذب ، بل يقبل منه ، ويدخل في هذا الملحد والمنافق ، وهذا هو مذهبنا والأكثر ، وقد تقدم طرف من ذلك « 1 » ، فيدخل في هذا قبول توبة المرتد خلافا لأحمد ، وقبول توبة الزنديق ، وهذا قول عامة الأئمة ، وأبي حنيفة ، ومحمد ، والشافعي .
وقال مالك ، وأبو يوسف : لا تقبل ؛ لأن هذا عين مذهبهم ، أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون .
وقال المنصور بالله ، والإمام يحيى : إن أظهروا ما يعتادون إخفائه قبلت توبتهم ، وإلا فلا .
قال علي خليل : تقبل توبتهم ، ولو عرفنا من باطنهم خلاف ما أظهروا ، كما قبل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم من المنافقين ، وقد أخبره اللّه تعالى بكفرهم .
وقال أبو مضر : تقبل ما لم يعرف كذبهم ، وهذا الخلاف في الظاهر ، أما عند اللّه تعالى إذا صدق فهي مقبولة وفاقا .
قال الحاكم : وتدل على أن التوصل بالسبب المحرم إلى المال لا يجوز ، وقد ذكر العلماء صورا في التوصل إلى المباح بالمحظور مختلفة ، ذكرت في غير هذا الموضع ، والحجة هنا من قوله تعالى :
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا
لكن الذي قصد هنا أخذه محظور ؛ لأن إظهار الإسلام يحقن النفس والمال ، فذلك توصل إلى محظور بمحظور « 2 » .
وقوله تعالى :
لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ
قرئ ( السلم ) وهذه قراءة نافع ، وحمزة ، وابن عامر ، بغير ألف وهو الاستسلام ، وقيل : إظهار الإسلام ، وقرأ الباقون
( السَّلامَ )
بألف وهو :
التحية .
هامش
( 1 ) في تفسير قوله تعالى :وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ.
( 2 ) فيسقط الاحتجاج .