كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ
( 27 ) [ الحديد : 27 ] منقطع وهو خلاف الأصل ، وإذا ثبت أنه متصل ، اقتضى أنها بعد ابتداعهم إياها عقدا كتبت ابتغاء رضوان اللّه - عزّ وجل - ثم شرعوا فيها فعلا ، وحينئذ يكون ذمهم على ترك رعايتها ذما على ترك واجب شرعوا فيه ثم أهملوه ، لا على نفل شرعوا فيه كذلك .
الثانية : أن شرع من قبلنا شرع لنا ؛ لأن ما ذكره تقريع على ذلك ، فإن لم تثبت هذه المقدمة جاز أن يكون ذلك حكم شرعهم دون شرعنا ، فلا يلزمنا حكم شرعهم ، ولا التأسي بهم .
* * *