ويكون الآخرون من غير نوعهم ، كما روي أنه كان ملائكة في الأرض يعبدون اللّه . وقال الزمخشري : « أو خلقا آخرين غير الإنس » وكذلك قال غيرهما .
وقد ردّ الشيخ « 1 » هذا الوجه بأنّ مدلول آخر وأخرى وتثنيتهما وجمعهما نحو مدلول « غير » إلا أنه خاصّ بجنس ما تقدّمه ، فإذا قلت : « اشتريت فرسا وآخر ، أو : ثوبا وآخر ، أو : جارية وأخرى ، أو : جاريتين وأخريين ، أو جواري وأخر » لم يكن ذلك كله إلا من جنس ما تقدم ، حتى لو عنيت « وحمارا آخر » في الأمثلة السابقة لم يجز ، وهذا بخلاف « غير » فإنّها تكون من جنس ما تقدّم ومن غيره ، تقول « اشتريت ثوبا وغيره » لو عنيت : « وفرسا غيره » جاز .
قال : « وقلّ من يعرف هذا الفرق » . وهذا الفرق الذي ذكره وردّ به على هؤلاء الأكابر غير موافق عليه ، لم يستند فيه إلى نقل ، ولكن قد يردّ عليهم ذلك من طريق أخرى ، وهو أن « آخرين » صفة لموصوف محذوف ، والصفة لا تقوم مقام موصوفها إلا إذا كانت خاصة بالموصوف نحو : « مررت بكاتب » أو يدل عليه دليل ، وهنا ليست بخاصة ، فلا بد وأن تكون من جنس الأول لتحصل بذلك الدلالة على الموصوف المحذوف .
قوله تعالى :
مَنْ كانَ يُرِيدُ :
« مَنْ »
يجوز فيها وجهان :
أظهرهما : أنها شرطية ، وجوابها قوله :
« فَعِنْدَ اللَّهِ »
، ولا بد من ضمير مقدر في هذا الجواب يعود على اسم الشرط لما تقرر قبل ذلك ، والتقدير : فعند اللّه ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده ، وهذا تقدير الزمخشري . قال :
« حتى يتعلّق الجزاء بالشرط » .
وجوّز الشيخ « 2 » - وجعله الظاهر - أنّ الجواب محذوف تقديره : من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه ، وليطلب الثوابين ، فعند اللّه ثواب الدارين .
والثاني : أنها موصولة ودخلت الفاء في الخبر تشبيها له باسم الشرط ، ويبعده مضيّ الفعل بعده والعائد محذوف كما تقرّر تمثيله .
قوله تعالى :
شُهَداءَ :
فيه وجهان :
أحدهما : أنه خبر ثان ل « كان » وهذا فيه خلاف قد مرّ ذكره .
والثاني : أنه حال من الضمير المستكن في
« قَوَّامِينَ »
فالعامل فيها
« قَوَّامِينَ »
.
وقد ردّ الشيخ « 1 » هذا الوجه بأنه يلزم منه تقييد كونهم قوامين بحال الشهادة ، وهم مأمورون بذلك مطلقا ، وهذا الردّ ليس بشيء ، فإن هذا المعنى نحا إليه ابن عباس قال - رضي اللّه عنه - : « كونوا قوّامين بالعدل في الشهادة على من كانت » ، وهذا هو معنى الوجه الصائر إلى جعل
« شُهَداءَ »
حالا .
قوله :
وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ
« لَوْ »
هذه تحتمل أن تكون على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره وجوابها محذوف أي : ولو كنتم شهداء على أنفسكم لوجب عليكم أن تشهدوا عليها .
وأجاز الشيخ « 2 » أن تكون بمعنى « إن » الشرطية ، ويتعلّق قوله
« عَلى أَنْفُسِكُمْ »
بمحذوف تقديره : وإن كنتم
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 367 ) .
( 2 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 368 ) .