وقرأ أبو حيوة « كتب اللّه » على أن « كتب » فعل ماض ، و « اللّه » فاعل به ، وهي تؤيد كونه منصوبا على المصدر المؤكد . وقرأ ابن السّميفع اليماني : « كتب اللّه » جعله جمعا مرفوعا مضافا للّه تعالى على أنه خبر مبتدإ محذوف ، تقديره :
هذه كتب اللّه عليكم .
قوله :
وَأُحِلَّ
قرأ الأخوان وحفص عن عاصم :
« أُحِلَّ »
مبنيا للمفعول ، والباقون مبنيا للفاعل ، وكلتا القراءتين الفعل فيهما معطوف على الجملة الفعلية من قوله : « حرّمت » ، والمحرّم والمحلّل هو اللّه تعالى في الموضعين ، سواء صرّح بإسناد الفعل إلى ضميره أو حذف الفاعل للعلم به .
وادّعى الزمخشري أن قراءة « أحلّ » مبنيا للمفعول عطف على
« حُرِّمَتْ »
ليعطف فعل مبني للمفعول على مثله ، وأما على قراءة بنائه للفاعل فجعله معطوفا على الفعل المقدّر الناصب ل « كتاب » كأنه قيل : كتب اللّه عليكم تحريم ذلك وأحلّ لكم ما وراء ذلكم .
قال الشيخ « 1 » : « وما اختاره - يعني من التفرقة بين القراءتين - غير مختار ؛ لأنّ الناصب ل
« كِتابَ اللَّهِ »
جملة مؤكدة لمضمون الجملة من قوله « حرّمت » إلى آخره ، وقوله
« وَأُحِلَّ لَكُمْ »
جملة تأسيسية فلا يناسب أن تعطف إلا على تأسيسية مثلها لا على جملة مؤكدة ، والجملتان هنا متقابلتان ، إذ إحداهما للتحريم والأخرى للتحليل ، فالمناسب أن تعطف إحداهما على الأخرى لا على جملة أخرى غير الأولى ، وقد فعل هو مثل ذلك في قراءة البناء للمفعول فليكن هذا مثله » وفي هذا الردّ نظر .
و
« ما وَراءَ ذلِكُمْ »
مفعول به : إمّا منصوب المحل أو مرفوعه على حسب القراءتين في « أحلّ » .
قوله :
أَنْ تَبْتَغُوا
في محلّه ثلاثة أوجه : الرفع والنصب والجر ، فالرفع على أنه بدل من
« ما وَراءَ ذلِكُمْ »
على قراءة « أحلّ » مبنيا للمفعول ؛ لأن « ما » حينئذ قائمة مقام الفاعل ، وهذا بدل منها بدل اشتمال . وأمّا النصب فالأجود أن يكون على أنه بدل من « ما » المتقدمة على قراءة « أحلّ » مبنيا للفاعل ، كأنه قال : وأحلّ اللّه لكم الابتغاء بأموالكم من تزويج أو ملك يمين . وأجاز الزمخشري أن يكون نصبه على المفعول من أجله ، قال : « بمعنى : بيّن لكم ما يحلّ ممّا يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل اللّه لكم قياما في حال كونكم محصنين » .
وأنحى عليه الشيخ « 2 » ، وجعله إنما قصد بذلك دسيسة الاعتزال ثم قال : « وظاهر الآية غير ما فهمه ، إذ الظاهر أنه تعالى أحلّ لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان لا حالة السّفاح ، وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب
« أَنْ تَبْتَغُوا »
مفعولا له ، لأنه فات شرط من شروط المفعول له وهو اتحاد الفاعل في العامل والمفعول له ، لأنّ الفاعل ب « أحلّ » هو اللّه تعالى والفاعل في
« تَبْتَغُوا »
ضمير المخاطبين فقد اختلفا ، ولمّا أحسّ الزمخشري - إن كان أحسّ - جعل
« أَنْ تَبْتَغُوا »
على حذف « إرادة » حتى يتحد الفاعل في قوله
« وَأُحِلَّ »
وفي المفعول له ، ولم يجعل
« أَنْ تَبْتَغُوا »
مفعولا له إلا على حذف مضاف وإقامته مقامه ، وهذا كلّه خروج عن الظاهر » . انتهى .
ولا أدري ما هذا التحمّل ، ولا كيف يخفى على أبي القاسم شرط اتحاد الفاعل في المفعول له حتى يقول : « إن كان أحسّ » ! ! !
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 216 ) .
( 2 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 217 ) .