بما ملكت يمينه ، ويبقى الفصل بجملة الاعتراض لا فائدة له ، بل يكون لغوا على زعمه » .
والجمهور على نصب
« فَواحِدَةً »
بإضمار فعل أي : فانكحوا واحدة وطؤوا ما ملكت أيمانكم ، وإنما قدّرنا ناصبا آخر لملك اليمين ؛ لأن النكاح لا يقع في ملك اليمين إلا أن يريد به الوطء في هذا والتزوج في الأول ، فيلزم استعمال المشترك في معنييه أو الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وكلاهما مقول به ، وهذا قريب من قوله :
1541 - علفتها تبنا وماء باردا * . . . « 1 »
وبابه .
وقرأ الحسن وأبو جعفر : « فواحدة » بالرفع ، وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : الرفع بالابتداء ، وسوّغ الابتداء بالنّكرة اعتمادها على فاء الجزاء ، والخبر محذوف أي : فواحدة كافية .
الثاني : أنه خبر مبتدإ محذوف أي : فالمقنع واحدة .
الثالث : أنه فاعل بفعل مقدر أي : فيكفي واحدة .
و
« أَوْ »
على بابها من كونها للإباحة أو التخيير . و
« ما »
في
« ما مَلَكَتْ »
كهي في قوله :
« ما طابَ »
. وأضاف الملك لليمين لأنها محلّ المحاسن ، وبها تتلقّى رايات المجد . وروي عن أبي عمرو : « فما ملكت أيمانكم » ، والمعنى : إن لم يعدل في عشر واحدة فما ملكت يمينه . وقرأ ابن أبي عبلة : « أو من ملكت أيمانكم » .
قوله :
ذلِكَ أَدْنى
متبدأ وخبر ، و
« ذلِكَ »
إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرّي . و
« أَدْنى »
أفعل تفضيل من دنا يدنو أي : قرب أي : أقرب إلى عدم العول .
و
أَلَّا تَعُولُوا
في محلّ نصب أو جرّ على الخلاف المشهور في « أن » بعد حذف حرف الجر ، وفي ذلك الحرف المحذوف ثلاثة أوجه .
أحدها : « إلى » أي : أدنى إلى ألّا تعولوا .
والثاني : « اللام » والتقدير : أدنى لئلا تعولوا .
والثالث : وقدّره الزمخشري : من أن لا تميلوا ، لأن أفعل التفضيل يجري مجرى فعله ، فما تعدّى به فعله هو به ، وأدنى من دنا ، و « دنا » يتعدّى ب إلى واللام ومن . تقول : دنوت إليه وله ومنه .
وقرأ الجمهور :
« تَعُولُوا »
من عال يعول إذا مال وجار ، والمصدر : العول والعيالة ، وعال الحاكم أي : جاء ، قال أبو طالب في النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم :
1542 - . . . * له حاكم من نفسه غير عائل « 2 »
وعال الرجل عياله يعولهم أي : مانهم من المؤونة ، ومنه : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » « 3 » ، وحكى ابن الأعرابي :
هامش
( 1 ) تقدم .
( 2 ) عجز بيت وصدره :بميزان صدق لا يغل شعيرة * . . .الطبري ( 7 / 550 ) ، القرطبي ( 5 / 21 ) .
( 3 ) تقدم .