نفسه ، ولا يكون سببا في نفسه ، ومحال أن يقال : عصى فعصى . ولا بدّ أن يراد بما عطف بالفاء غير المعنى الأوّل .
والخيبة هي حرمان الثواب بالمعصية الّتي هي ترك المندوب وسبب فيها ، فجاز أن يعطف عليها . والغي الّذي هو الفعل القبيح ، ولا يجوز عطفه على المعصية ولا أن يكون سببا فيه .
فإن قالوا : ما المانع من أن يريد بعصى أي لم يفعل الواجب من الكف عن الشجرة . والواجب يستحقّ بالإخلال به حرمان الثواب ، كالفعل المندوب إليه ، فكيف رجحتم ما ذهبتم إليه على ما ذهبنا نحن إليه ؟
قلنا : الترجيح لقولنا ظاهر . إذ الظاهر من قوله تعالى : « عصى فغوى » أن الذي دخلته الفاء جزاء على المعصية ، وأنه كلّ الجزاء المستحقّ بالمعصية ؛ لأنّ الظاهر من قول القائل : سرق فقطع ، وقذف فجلد ثمانين ، أن ذلك جميع الجزاء لا بعضه .
وكذا إذا قال القائل : من دخل داري فله درهم ، حملناه على أن الظاهر يقتضي أن الدرهم جميع جزائه ، ولا يستحقّ بالدخول سواه .
ومن لم يفعل الواجب استحقّ الذمّ والعقاب وحرمان الثواب ، ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير مستحقّ لشيء كان تركه للندب سببا تامّا فيه إلّا حرمان الثواب فقط . وبينا أن من لم يفعل الواجب ليس كذلك ، وإذا كان الظاهر يقتضي أن ما دخلته الفاء جميع الجزاء على ذلك السبب لم يلق إلّا بما قلناه دون ما ذهبوا إليه ، وهذا واضح لمن تدبّره « 1 » .
فإن قيل : كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية ؟ أوليس هذا يوجب أن توصف الأنبياء عليه السّلام بأنّهم عصاة في كلّ حال ، وأنّهم لا ينفكّون من المعصية ؛ لأنّهم لا يكادون ينفكّون من ترك الندب ؟ .
قلنا : وصف تارك الندب بأنّه عاص توسّع وتجوّز ، والمجاز لا يقاس عليه
هامش
( 1 ) الرسائل ، 1 : 123 .