وقال محمّد بن الحسن : يتوضّأ به ويتيمّم مع فقد الماء ، وأوجب الجمع بينهما في السّفر « 1 » .
دليلنا على صحّة مذهبنا مع الاجماع المقدّم ذكره ، بل إجماع أهل البيت عليهم السّلام : قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
فنقلنا من الماء إلى التراب من غير واسطة ، وأبو حنيفة يخالف هذا الظاهر ، لأنّه يجعل بينهما واسطة هي النّبيذ .
وليس له أن يقول : إنّ في النّبيذ ماء ، فمن وجده كان واجدا للماء ، ولا يجوز انتقاله إلى التّراب .
وذلك أن ليس كلّ شيء كان فيه ماء ، يطلق اسم الماء عليه ، لأنّ الخلّ ، وماء الورد ، وسائر المائعات فيها ماء ولا يطلق عليها اسم الماء ويتيمّم مع وجودها .
على أنّه لو تناول النّبيذ اسم الماء لدخل تحت الآية [ كدخول الماء المطلق ، ووجبت مساواة النّبيذ الماء في حكم الآية ] ، ويلزم جواز الوضوء بالنّبيذ مع وجود الماء لأنّه جار مجراه ، وقد أجمعوا على خلاف ذلك .
على أنّ الأنبذة المسكرة عندنا نجسة ، ولا يجوز الوضوء بها وهي نجسة ، وما ليس بمسكر منها فما دلّ على أنّ المائعات كالخلّ وما أشبهه لا يجوز الوضوء بها يدلّ على أنّه لا يجوز الوضوء به .
وقد استقصينا في كتابنا مسائل الخلاف « 2 » بين سائر الفقهاء الكلام في أنّه لا يجوز الوضوء بالأنبذة ، وتكلّمنا على خبر ليلة الجنّ « 3 » ووصفناه ، فمن أراد الاستقصاء وجده هناك « 4 » .
[ السادس : قال الناصر رحمه اللّه : ]
« ولا يجوز التحرّي في الأواني وإن كانت جهة الطّاهر أغلب » .
هامش
( 1 ) الأصل ( للشيباني ) ، 1 : 74 ، 75 .
( 2 ) غير متوفّر لدينا .
( 3 ) انظر المجموع ، 1 : 95 .
( 4 ) الناصريات : 74 .