العقل الموجبة أنّه تعالى لا يحول بين المرء وبين ما أمر به ، وأراده منه ، وكلّفه فعله ؛ لأنّ ذلك قبيح ، والقبائح عنه منفيّة « 1 » .
-
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ . . .
[ الأنفال : 30 ] .
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247 .
-
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
[ الأنفال : 30 ] .
أنظر المائدة : 116 من الأمالي ، 1 : 317 والبقرة : 15 من الأمالي ، 2 : 126 .
-
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً . . .
[ الأنفال : 37 ] .
أنظر النور : 43 ، 44 من الأمالي ، 2 : 260 .
-
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
[ الأنفال : 41 ] .
وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وممّا استخرج من المعادن والغوص والكنوز وممّا فضّل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد « 2 » وتمييز أهله هو أن يقسم على ستّة أسهام : ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وهي سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، كان إضافة اللّه تعالى ذلك إلى نفسه ، وهي في المعنى للرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وانّما أضافها إلى نفسه تفيخما لشأن الرسول وتعظيما ، كإضافة طاعة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم إليه تعالى ، كما أضاف رضاه عليه السّلام وأذاه إليه جلّت عظمته . والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول بصريح الكلام ، وهذان السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده ، فأمّا المضاف إلى ذي القربى ، فانّما عنى به ولي الأمر من بعده ؛
هامش
( 1 ) الأمالي ، 1 : 496 .
( 2 ) الانتصار : 86 .