-
وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً . . .
[ الأعراف : 65 ] .
أنظر مريم : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 170 .
-
وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً
[ الأعراف : 73 ] .
أنظر مريم : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 170 .
-
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ
[ الأعراف : 78 ] .
أنظر الذاريات : 41 من الرسائل ، 3 : 93 .
-
قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا
[ الأعراف : 89 ] .
[ إن سأل سائل عن هذه الآية حاكيا عن شعيب عليه السّلام ] : فقال : أليس هذا تصريحا منه بأنّ اللّه تعالى يجوز أن يشاء الكفر والقبيح ؛ لأنّ ملّة قومه كانت كفرا وضلالا ، وقد أخبر أنّه لا يعود فيها إلّا أن يشاء اللّه ؟
الجواب : قيل له في هذه الآية وجوه :
أوّلها : أن تكون الملّة التي عناها اللّه إنّما هي العبادات الشرعيات ؛ التي كان قوم شعيب متمسكين بها ؛ وهي منسوخة عنهم ، ولم يعن بها ما يرجع إلى الاعتقادات في اللّه وصفاته ؛ مما لا يجوز أن تختلف العبادة فيه ، والشرعيات يجوز فيها اختلاف العبادة ؛ من حيث تبعت المصالح والألطاف والمعلوم من أحوال المكلّفين ؛ فكأنّه قال : إنّ ملتكم لا نعود فيها ؛ مع علمنا بأنّ اللّه قد نسخها وأزال حكمها ؛ إلّا أن يشاء اللّه أن يتعبّدنا بمثلها فنعود إليها ؛ وتلك الأفعال التي كانوا متمسّكين بها ؛ مع نسخها عنهم ونهيهم عنها - وإن كانت ضلالا وكفرا - فقد كان يجوز فيما هو مثلها أن يكون إيمانا وهدى ؛ بل فيها أنفسها قد كان يجوز ذلك ؛ وليس تجري هذه الأفعال مجرى الجهل باللّه تعالى ، الذي لا يجوز أن يكون إلّا قبيحا .
وقد طعن بعضهم على هذا الجواب فقال : كيف يجوز أن يتعبّدهم اللّه تعالى بتلك الملّة مع قوله :
قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ