وممّا قيل في ذلك أيضا : إنّ اللّه تعالى علم أن سيكون في هذه الأمّة مبتدعون يذهبون في القرآن المسموع المقرؤ ، بأنّه ليس بكلام اللّه تعالى ، وأنّ كلامه على الحقيقة غيره ، فأراد تعالى بذكر هذه الحروف التنبيه على أنّ كلامه هذه الحروف ، وأنّ ما ذهبوا إليه من أنّ كلامه تعالى غير هذا المسموع باطل مضمحل .
وهذا أيضا ليس بشيء ؛ لأنّ من ذهب إلى أنّ كلامه تعالى ليس حقيقة « 1 » في ذاته بما يسمع ويقرأ ، وجعل هذا القرآن عبارة وعلّة وحكاية على اختلاف عباراتهم لا بحجة « 2 » ويبطل قوله أن يورد عليه هذه الحروف المقطّعة ، فانّه إذا جاز أن يقول في المركّب من هذه الحروف أنّه غير المسموع وأنّه في النفس ، جاز أن يقول في المفرد مثل ذلك ، فإنّ الشبهة في الامرين قائمة ، وإنّما يزال إذا أزيلت بغير هذه الطريقة .
وقيل في ذلك : إنّ اللّه تعالى أقسم بهذه الحروف لعظمتها وجلالتها وكثرة الانتفاع « 3 » بها ، وأنّها مباني أسمائه الحسنى ، وبها أنزل تحيّته على أنبيائه ، وعليها تدور اللغات على اختلافها ، فكأنّه تعالى قال : وحروف المعجم فقد بيّن لكم السبل وأنهج الدلالة ، فحذف جواب القسم لعلم المخاطبين به ؛ ولأنّ قوله تعالى :
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ
يدلّ على الجواب ويكفي منه ، ويجري مجرى قوله تعالى :
وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً
« 4 » في أنّ جواب القسم محذوف ، والتأويل والنازعات غرقا لتبعثنّ أو لتعرضنّ على اللّه ، فحذف الجواب ؛ لأنّ قوله تعالى :
أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً
« 5 » يدلّ عليه ، وقوله تعالى :
وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ
« 6 » و
وَالشَّمْسِ وَضُحاها
« 7 »
؛
فحذف الجواب إذا كان عليه دالّ سائغ في اللغة .
وإن كان بعض النحويين قد ذهب إلى أنّ جواب
وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ
هامش
( 1 ) في الهامش : حقه .
( 2 ) ظ : لا يحجه .
( 3 ) في الهامش : الانقطاع .
( 4 ) سورة النازعات ، الآية : 1 .
( 5 ) سورة النازعات ، الآية : 11 .
( 6 ) سورة البروج ، الآية : 1 .
( 7 ) سورة الشمس ، الآية : 1 .