وقوله - عزّ وجل - :
فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
.
أي : رحمة الله ؛ هذا خرج في الظاهر مخرج الأمر ، ولكنه في حكم الإباحة عندنا ؛ لأن هذا أمر خرج على أثر الحظر ، والأصل المجمع عليه عندهم : أن كل أمر خرج على أثر الحظر فهو في حكم الإباحة ، وما خرج مخرج الإباحة فإن الحكم فيه يتصرف على تصرف الأحوال ، فإن كانت الحالة توجب فرضيته كان فرضا ، وإن كانت توجب واجبا فواجب ، وإن أدبا فأدب .
والدليل على أن كل أمر خرج على أثر الحظر ، فهو في حق الإباحة - قوله تعالى :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
[ المائدة : 2 ] ، وقوله :
فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
[ البقرة : 22 ] ، ولم يكن ذلك محمولا على الفرض والحتم الذي لا يجوز تركه ، ولكن على إباحة الاصطياد ، أي : اصطادوا [ إن ] شئتم ، وأتوهن إن أردتم ، فكذلك يجوز أن يكون المعنى من قوله :
فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
على ذلك الوجه ، وإذا كان الأمر على هذا السبيل صار كأنه قال : فإذا قضيت الصلاة التي نودي لها ، فانتشروا في الأرض إن أردتم أو إن شئتم ، والله المستعان .
وقوله - عزّ وجل - :
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
.
يعني : التجارة والكسب ، قال : البيع ؛ كأنه ينتظم ابتغاء فضل الله ، لكن قال فيما خرج [ مخرج ] الإذن والإطلاق :
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
، وقال فيما نهى عن ذلك :
وَذَرُوا الْبَيْعَ
، وإن كان المراد منهما جميعا البيع ؛ لأن كان يقبح أن يقول : وذروا ابتغاء فضل الله ؛ ولأن ابتغاء الفضل يتضمن البيع وغيره ؛ فلا يستقيم أن يقال : « وذروا ابتغاء فضل الله » ، فقال هاهنا
وَذَرُوا الْبَيْعَ
؛ ليلحقه النهي خاصة ، وأما الإطلاق والإذن ، فإنه يستقيم في البيع وغيره ، فقال :
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
، والله المستعان .
وقوله :
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً
، يحتمل وجهين :
أحدهما : اذكروا الله كثيرا بألسنتكم وقلوبكم .
والثاني : اذكروا الله بالإقبال على الطاعات التي فيها تحقق ذكر الله .
وقوله :
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
، له أوجه :
أحدها : على رجاء الفلاح .
والثاني : أي : لكي تفلحوا .
والثالث : على قطع وجوب الفلاح إذا فعل ذلك ؛ بما قالوا : إن ( لعل ) و ( عسى ) من الله تعالى واجب .
وقوله :
وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً
.