* قوله : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد اللّه وعبد اللّه ابن المغيرة ، قالا : سألنا الرضا عليه السّلام « 1 » .
أقول : حكم بصحّته ( المنتهى ) « 2 » ، واعترضه ( المنتقى ) « 3 » ، باشتراك محمّد بن عبد اللّه بين مجاهيل .
وكون أحمد بن محمّد بن عيسى إنّما يروي عن ابن المغيرة بالواسطة ، والغالب فيها أبوه كما في آخر باب اللقطة « 4 » ، وفي زيادات صلاة الأموات « 5 » وزيادات القضاء « 6 » ، وأبوه ومحمّد بن خالد البرقي كما في باب حكم الجنابة « 7 » ، وقد يتوسّط أيّوب بن نوح « 8 » ، وحيث كان أبوه وهو أحد الوسائط ممدوحا بدون التوثيق فقصارى الانحصار فيها نظمه في الحسن ؛ لأنه - حينئذ - هو المتيقن .
ورد بكثرة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن المغيرة « 9 » مشافهة ، كما في باب تلقين المحتضرين « 10 » ، وباب الأوقات « 11 » ، وباب أحكام الجماعة « 12 » .
والظاهر أنّ محمّد بن عبد اللّه هو : القمّي المجهول في أصحاب الرضا عليه السّلام ، كما سنبيّنه في باب الأغسال « 13 » .
وأمّا عبد اللّه بن المغيرة فقد اصطلح الأصحاب على عدّ روايته في الصحاح ، ولعلّهم قد لاح لهم من القرائن صحّة هذا الاصطلاح ، وإلّا فالظاهر أنّه مشترك بين
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 6 / 4 ، وفيه : محمد بن عبيد اللّه .
( 2 ) المنتهى 1 : 197 .
( 3 ) منتقى الجمان 1 : 126 .
( 4 ) التهذيب 6 : 398 / 1201 .
( 5 ) التهذيب 3 : 200 / 463 .
( 6 ) التهذيب 6 : 299 / 837 .
( 7 ) التهذيب 1 : 147 / 417 ، وفيه : عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد .
( 8 ) قوله : وقد يتوسّط أيوب بن نوح ، لم ترد في نسخة ( ج ، د ) .
( 9 ) في نسختي ( أ ، ب ) : عبد اللّه بن المغيرة .
( 10 ) التهذيب 1 : 445 / 1439 .
( 11 ) التهذيب 2 : 36 / 114 .
( 12 ) التهذيب 3 : 47 / 164 .
( 13 ) يأتي في 1 : 137 .