وثمّة نقاط في عبارة الكاتب :
الأولى : إنّ حصره لهذه الموارد غير دقيق ، وقد فاته جملة كبيرة منها ، معظمها معلق على سابقه بكلمة ( عنه ) .
الثانية : إنّ جملة من الموارد التي ذكرها وقال عنها : بأنها محصورة بين الأشعري والبرقي ، ليست لهما . وإنما أحمد بن محمّد الذي فيها هو شيخ الكليني .
وسأوضّح ذلك فيما يأتي .
الثالث : في عدد - ليس بقليل - من الموارد المذكورة ، قد تمّ تحديد الراوي فيها إمّا بالأشعري أو بالبرقي .
الرابعة : إنّ هذه الموارد التي ذكرها - سواء كانت تحت عنوان احمد أم أحمد بن محمّد - وقد تجاوزت المئات - جميعها معلقة على سابقها .
وإليك تفصيل ذلك :
1 - ج 3 / ص 13 ك الطهارة : ب 9 ح 3 ، معلق .
2 - وص 23 ك الطهارة : ب 15 ح 3 ، معلق .
3 و 4 - وص 55 ك الطهارة : ب 36 ح 2 و 3 ، كلاهما معلق .
5 - وص 58 ك الطهارة : ب 38 ح 2 ، معلق .
6 - وص 64 ك الطهارة : ب 41 ح 7 ، معلق .
7 - وص 68 ك الطهارة : ب 45 ح 4 ، معلق .
8 - وص 109 ك الحيض : ب 23 ح 2 ، معلق .
9 و 10 - وص 323 ك الصلاة : ب 25 ح 6 و 10 ، كلاهما معلق .
11 - وص 332 ك الصلاة : ب 27 ح 11 . يظهر أنه حصل تقديم وتأخير في هذا الحديث ، والذي بعده ، وعليه يكون هذا الحديث معلقا . علما أن أكثر رجال سندهما متّحدون .
بحوث حول روايات الكافي — صفحة 114
مساهمون: أمين ترمس العاملي
ص١١٤