الشيخ ، وان النجاشي والكشي لم يذكراه بهذا العنوان وقد تعرض السيد الداماد لاثبات عدم وقفه قال :
واني لست استثبت وقف الرجل ، ولا شيخنا أبو العباس النجاشي تعرض لنقله وستطلع على ما رواه أبو عمرو الكشي في مدحه مما ينصرف به ان اسناد الوقف اليه اختلاف عليه ، فاذن الطريق حسن على الأصح « 1 » .
وكذلك السيد الخوئي فقد عالج مجموعة من الفوائد قال : بقي الكلام في أمور هي :
الأول : ان بعضهم توقف في وقف الرجل من جهة عدم تعرض النجاشي والكشي لوقفه لرواية النص على امامة الرضا ( عليه السّلام ) فإنهما تنافي وقفه .
والجواب عن هذا ظاهر فان عدم تعرض النجاشي والكشي لا يكشف عن عدم الوقف ، غايته انه يكشف عن عدم ثبوت وقفه عندهما وهو لا يعارض شهادة الشيخ بوقفه .
قال الكاظمي : وتبع جماعة من الفقهاء الشيخ في وقفه قال في التنقيح : في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي وفي المدارك : والرواية ضعيفة الاسناد لان من جملة رجالها موسى بن بكر وهو واقفي .
وفي المجمع موسى بن بكر ضعيف لأنه واقفي وفي ايضاح القواعد : موسى بن بكر واقفي « 2 » .
اما رواية النص على الرضا ( عليه السّلام ) فهي أيضا غير منافية للوقف بعد ذلك وقد مر ذلك في زياد القندي ونظرائه .
الثاني : وقع الخلاف في وثاقة الرجل بأمور : انه كثير الرواية والفقهاء يعملون بروايته وتقدم الجواب عن ذلك مرارا .
هامش
( 1 ) تعليقة السيد الداماد على رجال الكشي ج 1 ص 120 وص 270 .
( 2 ) تكملة الرجال الشيخ الكاظمي ج 2 ص 540 .