سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد . والظاهر اتّحاد المراد من أحمد في الكلامين ، فيكون الطريق صحيحاً لوثاقة من ذكر ، كما ذكر .
[ أحمد بن محمّد بن خالد ]
قال : « ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن خالد ما رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد » « 1 » .
أقول : لا يخفى أنّ قوله : « ومن جملة ما ذكرته » - هنا وفيما سبق وفيما سيأتي كما أشرنا - من المجملات ، فعند عدم تعيّن الطريق واحتمال كون الواسطة في خبر من الأخبار طريقاً آخر منحصراً مجهولًا لا يحكم بالصّحّة ، ولو كان الطريق المذكور صحيحاً . نعم إذا علم أنّ الخبرَ الخاصّ المرويّ عن أحمد بن محمّد بن خالد مرويٌّ بهذه الأسانيد ، وكانت تلك الأسانيد - كلًّا أو بعضاً مع اتّصال السلسلة - صحيحة يحكم بالصحّة من هذهِ الجملة .
وبالجملة فحيث كان الطريق الذي ذكر بهذا النحو من المجملات بحسب المقامات ، بمعنى أنّ سند الخبر الذي أسند إلى أحمد بن محمّد بن خالد مثلًا من غير ذكر الواسطة لا يصير معلوماً بمثل هذا الكلام ، لم يكن للتعرّض لبيان أحوال الرجال المذكورين في الوسط في مثل هذا المقام فائدة في الاعتبار . ومع ذلك أقول ؛ إنّ هذا الطريق أيضاً صحيح ؛ لكون قوله : « هذه الأسانيد » إشارة إلى الثقات كما سيأتي .
[ أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد ]
قال : « وما ذكرته عن أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد ، فقد أخبرني « 2 » أحمد
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 385
( 2 ) . في النسخة التهذيب الأحكام أخبرني بِهِ