له كتاب كثير الرواة ، أخبرناه أحمد بن عبد الواحد ، عن علي بن حبشي ، عن حميد ، عن أحمد بن الحسن البصري ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن عبد اللّه بن بكير به ، جش « 1 » .
وفي ست : عبد اللّه بن بكير فطحي المذهب « 2 » إلّا أنّه ثقة ، له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير « 3 » ، انتهى .
هامش
- وفي « م » زيادة : وجش لم يحكم بفطحيته ، بل قال : كتابه كثير الرواة ، والظاهر في الوثوق والاعتبار ، والشيخ تبع ما في كش مع أنّه سيجيء في عليّ بن أسباط أنّه رجع ، وفي هشام بن سالم : أنّه لم يبق على الفطحيّة إلا طائفة عمّار ، فتأمل .
( 1 ) رجال النجاشي : 222 / 581 .
( 2 ) الحكم بكون عبد اللّه بن بكير فطحيا كما يقتضيه كلام الشيخ في الفهرست والكشّي ، وكلام النجاشي لا يقتضي إلّا توثيقه ، وربّما لم يكن منافيا لكونه فطحيا كما ظنّه بعض الأصحاب ، ولا يخلو من تأمل ؛ لأنّ النجاشي يستبعد منه الاطّلاع على فساد مذهبه مع عدم ذكر ذلك .
أقول : ولا يبعد القول بأنّ بناء هذه المسألة على ترجيح الجارح على المعدّل يتوقف على كون الشيخ جارحا وهو غير معلوم ، بل الظاهر أنّه ليس بجارح لاعتماده على الموثّق لا من هذا الكتاب ، فإنّ عمله بالأحاديث لا ينظر فيه إلى الأسانيد ، بل من غيره كما يعلمه من اطّلع على ذلك ، أمّا من لم يعمل بالموثّق ففي كون حكم الترجيح بالنسبة إليه نظرا إلى كونه جرحا تأمل ، يظهر من ملاحظة كلام القوم في الترجيح ، ولم أر من ذكر هذا الاحتمال ، بل ظاهرهم أنّ الجارح مقدّم ، وإن كان مذهب الجارح مقدّم العمل بما جرح به الراوي ، نظرا إلى أنّ الجرح يتحقّق بالنسبة إلى غيره إلّا أنّ يقال : إنّ العمل ليس من حيث الجرح ، بل من انضمام قرائن الصحة إلى الحديث ، وتكون الصحة بمعنى آخر غير المصطلح عليه . الشيخ محمّد السبط .
( 3 ) الفهرست : 173 / 31 .