ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة .
شرح
لا يخفى أنّ جش أضبط ، ويدلّ عليه ما في كش وفي كا أيضا عن أبي سلمة هو أبو خديجة . . . إلى آخره « 1 » ، ويحتمل أن يكون تضعيف ست أنّه أيضا توهّم الاتّحاد ، كما يحتمل أنّه لما ذكره المصنّف في أحمد بن عائذ ما يوميء إلى نباهته « 2 » .
وفي الاستبصار في باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة : أبو خديجة ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره « 3 » ، انتهى .
ويشير هذا إلى أنّ سبب الضعف معروف عندهم كنفسه وغير خفي أنّه ليس شيء معروف إلّا ما نقل في كش ، وفيه ما ذكره المصنّف مضافا إلى ما ذكرنا في الفائدة الأولى على أنّه يترجّح في الظنّ أنّ صدور الروايات عنه ، وأخذ الرواة والأجلّاء إيّاها منه كان بعد الرجوع ، فتدبّر .
وإن كان نظره إلى ما مرّ في الكندي « 4 » - كما يرشد إليه معروفيّة الضعف عندهم إذ لا تظهر هذه إلّا فيه عند التأمّل - ففيه ما ذكر هنا وهناك ، وكيف كان الحكم بالقدح في نفسه من مجرّد تضعيفه فيه ما مرّ في
هامش
( 1 ) لم يرد في نسختنا من الكافي ، وقال الأردبيلي في جامع الرواة 2 : 391 نقلا عن نسخة للكافي : عن أبي سلمة هو أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في نسخة . إلّا أنّ العبارة وردت في التهذيب 4 : 137 / 6 . رجال الكشي :
352 / 661 .
( 2 ) انظر : رجال النجاشي : 98 / 246 .
( 3 ) الاستبصار 2 : 36 / 110 .
( 4 ) تقدّم برقم : [ 2365 ] ، وبرقم : [ 853 ] .