أي دخل في هذا المجال ، وإلّا لقال : « وبث منهما غيرهما » أو أي تعبير مشابه ، ومن البديهي أن اقتصار مصدر الذرية على آدم وزوجه يستلزم التزاوج بين بناتهما وبنيهما . والحكم بحرمة هذا النوع من الزواج هو في الحقيقة قانون تشريعي بتبع المصالح والمفاسد ، وليس حكماً تكوينياً لا يقبل التغيير . وبناء على ذلك - كما جاء في روايات المجموعة الثالثة - فإن من الممكن أن يُحل اللَّه تعالى هذا العمل في الطبقة الثانية من البشر استناداً إلى الضرورة ويمنعه بعد زوال الضرورة من أجل الحيلولة دون شيوع الفساد الجنسي في المجتمع . « 1 »
پاورقی
( 1 ) . راجع : الميزان في تفسير القرآن : ج 4 ص 144 .