( المسألة الرابعة ) من المسائل الأربع
( يجوز في الجار والمجرور ) : حيث وقع
( في هذه المواضع الأربعة ) : صفة أو صلة أو خبرا أو حالا
و ( حيث وقع بعد نفى أو استفهام أنه يرفع الفاعل ) : لاعتماده على ذلك
( تقول مررت برجل في الدار أبوه فلك في أبوه وجهان أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور ) : وهو في الدار
( لنيابته عن استقر ) : أو مستقر
( محذوفا وهذا ) : الوجه
( هو الراجح عند الحذاق ) « 1 » : من النحويين كابن مالك وحجته في ذلك أن الأصل عدم التقديم والتأخير
( و ) : الوجه الثاني
( أن تقدره ) : أي أبوه
( مبتدأ مؤخرا و ) : تقدر
( الجار والمجرور ) : وهو في الدار
( خبرا مقدما والجملة ) : من المبتدأ والخبر
( صفة لرجل ) : والرابط بينهما الهاء من أبوه وكذا تقول في الصلة والخبر وفي الحال
( وتقول ) : في الواقع بعد النفي والاستفهام
( ما في الدار أحد ) : وهل في الدار أحد فلك في أحد الوجهان
( قال اللّه تعالى :
" أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ "
« 2 » ) : فلك في شك الوجهان وحكى ابن هشام الخضراوى عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا
( وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما ) : أي الجار والمجرور
( الفاعل في غير هذه المواضع ) : الستة
( أيضا نحو في الدار زيد ) : فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون
هامش
( 1 ) خالد الأزهري يرى أن ابن مالك من حداق النحويين وهو على حق فيما يرى وإن كان غيره يرى غير ذلك فتلك طبيعة البشر - فالتنافس موجود - والمعاصرة حجاب .
( 2 ) سورة إبراهيم آية 10 .