1 أشفقت « 1 » على أبي جعفر من مسائل هيّأها له عمرو بن ذر وابن قيس الماصر والصلت بن بهرام ، وهذا لا يقتضي مدحا ولا قدحا ، فنحن في روايته من المتوقّفين ، صه « 2 » .
وعليها بخطّ الشهيد الثاني : أقول : دلالة * الخبر على القدح أظهر ، لأنّه يدلّ على عدم علمه بحقيقة الإمام على ما ينبغي . ثمّ على تقدير تسليمه لا وجه للتوقّف فيه لذلك ، بل لجهالة حاله كغيره من المجهولين . ولا وجه أيضا لإدخاله في هذا القسم المختص بمن يعمل على روايته كما شرطه « 3 » ، انتهى .
ولا يخفى أنّ سوق الكلام أنّه لم ينقل فيه إلّا هذا ، وإذ 2
شرح
( حمران ) مصحّف ( جهمان ) ، و ( علاقة ) و ( جهمان ) عبارتين عن شخص واحد بأن يكون أحدهما اسما والآخر لقبا ، ويمكن أن يكون أحدهما نسبة إلى الأب والآخر إلى الجدّ . . . إلى غير ذلك .
وسيجيء في محمّد بن عمران ماله مناسبة بالمقام .
وقوله * : دلالة الخبر . . . إلى آخره .
لا تأمّل في كونه من الشيعة ومن مشاهيرهم ، وحكاية الإشفاق لا تضرّ بالنسبة إلى الشيعة الذين كانوا في ذلك الزمان كما لا يخفى على المطّلع ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) أقول : غير خفيّ أنّ الإشفاق بسبب كونهم مخالفين كما نفهم من الحديث في كش . الشيخ محمّد السبط .
( 2 ) الخلاصة : 87 / 2 ، وفيها : عمرو بن ذروة بن قيس الماصر .
( 3 ) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 18 ( مخطوط ) .