والظاهر * أنّهما واحد مع احتمال تعدّدهما ؛ فعندي تردّد فيما يرويه « 1 » ، انتهى .
شرح
( 31 ) قوله * في إبراهيم بن صالح عن صه : والظاهر أنّهما واحد . .
إلى آخره .
اعترض عليه المحقّق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع « 2 » الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي - كما صرّح به في الأصول في مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة « 3 » وكتاب الخلاصة « 4 » - ففيه :
أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل الحسن بن علي بن فضّال « 5 » وابنه ( علي ) « 6 » وغيرهما « 7 » .
وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد .
وإن لم يعتبر « 8 » ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له
هامش
( 1 ) الخلاصة : 314 / 6 ، وفيها بدل فعندي تردّد : وعندي توقّف .
( 2 ) مع ، لم ترد في « ب » والحجريّة .
( 3 ) انظر تهذيب الأصول : 78 ( الطبعة الحجريّة سنة 1308 ) المبحث الثاني من الفصل الثالث من مباحث حجّيّة الخبر الواحد ، حيث قال : والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضا لاندراجه تحت اسم الفاسق .
( 4 ) انظر الخلاصة : 314 / 3 ترجمة إبراهيم بن أبي سمال و 315 / 1 ترجمة إسماعيل بن سماك و 317 / 1 ترجمة إسحاق بن عمّار بن حيّان .
( 5 ) الخلاصة : 98 / 2 .
( 6 ) الخلاصة : 177 / 15 . وما بين القوسين أثبتناه من « م » .
( 7 ) مثل حميد بن زياد وعلي بن أسباط . انظر الخلاصة : 129 / 2 و 185 / 38 .
( 8 ) أي : الإيمان في الراوي .