وغيرهما ، فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين ، نعم هي من « 1 » أسباب المرجوحيّة ، معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الأولى .
ثمّ لا يخفى أنّ بينها « 2 » تفاوتا في المرجوحية ، فالأوّل أشدّ بالقياس إلى الثاني ، وهكذا . وعلى هذا القياس غيرها من أسباب الذم ، وكذا أسباب الرجحان ، فتأمّل .
ومنها : قولهم : القطعي
وسيجيء معناه مع ما فيه في الحسين بن محمّد بن الفرزدق « 3 » .
ومنها : أبو العبّاس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق
قيل : هو مشترك بين ابن نوح « 4 » وابن عقدة « 5 » . وليس كذلك ، بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمر اليماني « 6 » .
هامش
( 1 ) من ، لم ترد في « أ » و « ب » و « ك » و « ن » .
( 2 ) في « ق » و « ك » و « ن » : بينهما .
( 3 ) عن إيضاح الاشتباه : 160 / 218 .
( 4 ) هو أحمد بن محمّد بن نوح المكنّى بأبي العبّاس .
( 5 ) هو أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني المعروف بابن عقدة .
( 6 ) اختلفت كلمات الرجاليين في تعيين أبي العباس ، فمنهم من جعله ابن عقدة ، ومنهم من عيّنه ابن نوح ، والأكثر على أنّه مشترك . . فقال الكاظمي في تكملة الرجال 1 : 350 في ترجمة حفص بن البختري : فنقل النجاشي عن أبي العباس .
وهو ابن عقدة توثيقه .
وجاء في الهامش منه أيضا : ويحتمل أن يكون ابن نوح على ضعف وإن كان ينقل عن كليهما ، لأنّ الظاهر أنّه عند الاطلاق يراد بأبي العباس : ابن عقدة ، وإذا أراد به ابن نوح قيّده كما يظهر من تتبّعه ، والشيخ محمّد في الشرح ردّده بينهما ، -