اليقين ليس المراد منه الاحتمال الموهوم لأنه إنما يصير موهوما بعد ملاحظة بقاء أصالة بقاء ما كان نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب فإنه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم كما ذكره المدقق الخوانساري فلا يندفع به توهم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأول للثاني وإرادة اليقين السابق والشك اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك .
وكيف كان فما ذكره المورد من اشتراك الظن واليقين في عدم الاجتماع مع الشك مطلقا في محله فالأولى أن يقال إن قولهم اليقين لا يرفعه الشك لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد إلا من حيث الحكم في تلك القضية بعدم الرفع ولا ريب أن هذا ليس إخبارا عن الواقع لأنه كذب وليس حكما شرعيا بإبقاء نفس اليقين أيضا لأنه غير معقول وإنما هو حكم شرعي لعدم رفع آثار اليقين السابق بالشك اللاحق سواء كان احتمالا متساويا أو مرجوحا
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — Page 689
Contributors: الشيخ الأنصاري
P.689