[ قانون المرّة والنوع ]
( والمرّة « 1 » من الثلاثي المجرّد الذي لا تاء فيه . . .
هامش
( 1 ) يريد أن يبيّن كيفيّة بناء المرّة والنّوع وحاصله : أنّ الفعل الذي يراد بناء المرّة أو النّوع منه إمّا أن يكون ثلاثيّا أو رباعيّا ، أمّا الثّلاثيّ فإمّا أن يكون مجرّدا أو مزيدا فيه . أمّا المجرّد فإمّا أن يكون في مصدره التّاء أو لا ، فإن لم يكن في مصدره التّاء فالمرّة منه على « فعلة » - بالفتح - والنّوع على « فعلة » - بالكسر - وإن كان فيه التّاء وضعا فالمرّة والنوع على مصدره المستعمل ، والفارق القرينة نحو : « نشدة واحدة » و « نشدة لطيفة » فالأولى للمرّة والثانية للنّوع . وأمّا البواقي - وهي الثلاثي المزيد فيه والرّباعيّ مجرّدا ومزيدا فيه - فإن كان في مصدره التّاء فالمرّة والنّوع على مصدرها المستعمل والفارق القرينة أيضا نحو :
« استقامة » و « دحرجة » : « واحدة » أو « حسنة » وشذّ في الثلاثيّ حرفان لم تحذف منهما الزوائد ولم يردّا إلى بناء « فعلة » بل ألحق بهما التّاء كما هما ، وهما : « إتيانة » و « لقاءة » ويجوز « أتية » و « لقية » على القياس .
قال الرّضيّ : اعلم أنّ بناء المرّة إمّا أن يكون من الثلاثي المجرّد أو غيره ، والثّلاثي المجرّد إمّا مجرّد عن التّاء أو لا ، فالمجرّد عنها تجعله على « فعلة » - بفتح الفاء وحذف الزّوائد - إن كانت فيه - نحو : « خرجت ، خرجة » وذو التّاء تبقيه على حاله نحو : « دريت ، دراية » و « نشدت ، نشدة » ولا تقول : « درية » و « نشدة » كذا قال المصنّف ولم أعثر في مصنّف على ما قاله ، بل أطلق المصنّفون أنّ المرّة من الثلاثي المجرّد على « فعلة » .
والّذي أرى أنّك تردّ ذا التّاء أيضا من الثّلاثي إلى « فعلة » فتقول : « نشدت ، نشدة » - بفتح النّون - .
وغير الثّلاثي المجرّد تخلّيه على حاله ، سواء كان رباعيّا نحو : « دحرجة » أو ذا زيادة -