فصل النسخ جائز
، وهو تغيير الأحكام الشرعية في الأوقات المختلفة [ من ] عند اللّه ، واليهود لا يجوزونه ، ويقولون النسخ بداء وهو لا يجوز على اللّه تعالى « 1 » ، وليس ذلك بصحيح ، فإن البداء لا يتحقق إلّا بكون المحكوم عليه والوقت غير مختلفين ، وتمسكوا بقول موسى ( عليه السلام ) :
« تمسكوا بالسبت أبدا » ، وهو ليس بدليل قطعي ، فإنّ التأبيد قد يستعمل في المدة « 2 » الطويلة . والدليل على جواز النسخ ثبوت حقيّة « 3 » الشرائع التي جاءت بعد موسى « 4 » ( عليه السلام ) .
پاورقی
( 1 ) في ( م ) ناقصة .
( 2 ) في ( د ) هذه .
( 3 ) في ( م ) حقيقة .
( 4 ) دليله عين ما أورده القاضي عبد الجبار في المختصر ص 270 .