السّامع إليه ، ويردّه ، [ كقوله : ] أي قول المتلمس [ ولا يقيم على ضيم ] أي ظلم [ يراد به ] ( 1 ) الضّمير عائد إلى المستثنى منه المقدّر العامّ [ إلّا الأذلّان ] في الظّاهر فاعل - لا يقيم - وفي التّحقيق بدل ، أي لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلّا هذان [ عير الحيّ ] وهو الحمار [ والوتد هذا ] أي عير الحيّ [ على الخسف ] ، أي الذّلّ [ مربوط برمّته ] ( 2 ) هي قطعة حبل بالية [ وذا ] أي الوتد [ يشجّ ] أي يدقّ ويشقّ رأسه ( 3 ) [ فلا يرثى ] أي فلا يرقّ ولا يرحم [ له أحد ] ( 4 )
شرح
التّقسيم إضافة وتعيين من المتكلّم ، بخلاف اللّفّ والنّشر فإنّ المتكلّم إنّما يذكر ما لكلّ واحد من غير إضافة وتعيين ، فلا يشمل التّعريف اللّفّ والنّشر « إذ ليس في اللّفّ والنّشر إضافة ما لكلّ إليه ، بل يذكر فيه ما لكلّ » من غير تعيين .
وبالجملة : إنّا لا نسلّم أنّ السّكّاكي أهمل ذلك القيد حتّى يكون التّقسيم عنده أعمّ لأنّه ذكر الإضافة المستلزمة للتّعيين ، فيكون التّقسيم عنده مباينا للّفّ والنّشر .
( 1 ) ضمير « به » راجع إلى المستثنى منه المقدّر العامّ ، أي لا يقيم أحد على الظّلم ، يراد ذلك الظّلم بذلك الأحد إلّا الأذلّان ، هذا استثناء مفرّغ وقد أسند إليه الفعل أعني لا يقيم في الظّاهر ، وإن كان في الحقيقة مسندا إلى المحذوف ، يعني أحد « عير الحيّ » عطف بيان أو بدل عن « الأذلّان » أو خبر لمبتدأ محذوف ، أي أحدهما « عير الحيّ » ، العير بفتح العين يطلق على الحمار الوحشيّ والأهليّ ، وإن كان إطلاقه على الوحشي أكثر ، والمناسب في المقام هو الأهلي .
والمراد من « الحيّ » بطن من بطون العرب ، والمراد هنا مطلق الجماعة الّتي لهم الحقّ في ركوبه عند الحاجة ، ولا يراعيه أحد منهم « والوتد » يجوز فيه العطف والبدليّة أيضا ، وهي بكسر التّاء ما أثبته بحائط أو بالأرض ، وجمعه أوتاد .
( 2 ) أي الرّمّة بضمّ الرّاء وتشديد الميم « قطعة حبل بالية » .
( 3 ) بحجر أو حديد ونحوهما .
( 4 ) ومع ذلك كلّه يصيران ويتحمّلان ما يفعل بهما ، وهذا أقصى مراتب الذّلّ والهوان لا يقيم عليه إلّا هذان الأذلّان .
والشّاهد في أنّه ذكر العير والوتد ، ثمّ أضاف إلى الأوّل الرّبط مع الخسف ، وإلى الثّاني الشّج على التّعيين ، وحاصل وجه التّعيين أنّ ذا بدون حرف التّنبيه إشارة إلى القريب ومع حرف التّنبيه للبعيد