أو ترك الفعل ، وهو نفس أن لا تفعل ( 1 ) ، [ كالتّهديد ، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك : لا تمتثل أمري ( 2 ) ] وكالدّعاء ( 3 ) ، والالتماس ( 4 ) ، وهو ظاهر [ وهذه الأربعة ] يعني التّمنّي والاستفهام والأمر والنّهي [ يجوز تقدير الشّرط بعدها ( 5 ) ] وإيراد الجزاء عقيبها مجزوما بأن المضمرة مع الشّرط ( 6 ) [ كقولك ] في التّمنّي [ ليت لي مالا أنفقه ] أي إن أرزقه ( 7 ) أنفقه ،
شرح
للنّهي عن الزّنا ، دون ما إذا تركه من دون تحقّق الكفّ ، كما إذا كان مانع من الزّنا ، أو لم تكن نفسه داعية إليه أو لم تكن المرأة حاضرة على التّمكين ، فعندئذ لا يتحقّق الامتثال الموجب لاستحقاق الثّواب .
( 1 ) أي نفس عدم الفعل ، هذا هو القول الثّاني وفسّره بذلك ، لأنّ التّرك يطلق على انصراف القلب عن الفعل ، وكفّ النّفس عنه ، وعلى فعل الضّدّ وعلى عدم الفعل المقدور قصدا ، وهذه المعاني ليس شيء منها بمراد هنا ، وإنّما المراد عدم الفعل المقدور مطلقا .
( 2 ) أي اترك أمري ، وإنّما كان هذا تهديدا للعلم الضّروري ، بأنّ السّيّد لا يأمر عبده بترك امتثال أمره ، لأنّ المطلوب من العبد الامتثال لا عدمه والعلاقة بين النّهي والتّهديد السّببيّة ، لأنّ النّهي عن الشّيء يتسبّب عنه التّخويف على مخالفته .
( 3 ) كما في قولك : ربّنا لا تؤاخذنا .
( 4 ) نحو قولك : لا تعصي ربّك أيّها الأخّ ، والعلاقة بينهما الإطلاق والتّقييد .
( 5 ) أي بعد الأربعة ، وكذلك ضمير « عقيبها » يرجع إلى « الأربعة » .
( 6 ) الشّرط قد يطلق على فعل الشّرط ، وقد يطلق على أداة الشّرط ، وقد يطلق على التّعليق بينهما ، والمراد به هنا هو المعنى الأوّل ، ثمّ إنّ ما ذكره الشّارح والمصنّف من أنّ الجزم بأداة مقدّرة هو أحد الأقوال في المقام ، لعله هو المشهور ، وبإزائه قولان آخران :
الأوّل ما ذهب إليه الخليل من أنّ هذه الأربعة لتضمّنها معنى الشّرط عملت في الجزاء ، قال الرّضي رحمه اللّه : وهذا ليس ببعيد ، لأنّ الأسماء المتضمّنة لمعنى الشّرط إذا عملت في الشّرط والجزاء ، فلم لا يعمل كلّ ما يتضمّن معنى الشّرط .
والثّاني : ما ذهب إليه بعضهم من أنّ الجزم بهذه الأمور لمكان نيابتها عن فعل الشّرط ، وأداته من غير تضمين ، وهذان القولان متقاربان .
( 7 ) بالبناء للمفعول ، وجزم « أنفقه » ، وقيل : الأفضل أن يقدّر : إن يحصل لي مال أنفقه .