عمرو ] لأنّ ( 1 ) وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أنّ أم متّصلة ، وهي لطلب تعيين أحد الأمرين ، مع العلم بثبوت أصل الحكم ( 2 ) ، وهل إنّما تكون لطلب الحكم ( 3 ) فقطّ ، ولو قلت ( 4 ) : هل زيد قام بدون أم عمرو ، لقبح ولا يمتنع لما سيجيء . [ و ] لهذا ( 5 ) أيضا [ قبح ( 6 ) هل زيدا ضربت ، لأنّ التّقديم يستدعي حصول التّصديق بنفس ( 7 ) الفعل ] فيكون هل لطلب حصول الحاصل ( 8 )
شرح
النّسبة المستلزم للجهل بها ، فيلزم التّنافي ، إذ مقتضى أم المتّصلة العلم بالنّسبة ، ومقتضى هل الجهل بها ، فيمتنع الجمع بينهما .
( 1 ) علّة لامتناع هل زيد قام أم عمرو .
( 2 ) أي التّصديق ، لأنّ المراد بالحكم هو المحكوم به ، والعلم بثبوت المحكوم به تصديق ، فالحاصل إنّ أم لا تكون إلّا لطلب التّصوّر بعد حصول التّصديق بنفس الحكم ، فتنافي هل ، وهي لطلب أصل التّصديق بالحكم .
( 3 ) أي التّصديق فقطّ ، فأم المتّصلة تفيد أنّ السّائل عالم بالحكم ، وهل تفيد أنّه جاهل به ، لأنّها لطلبه وحينئذ فبينهما تناقض ، فيمتنع الجمع بينهما في تركيب واحد .
( 4 ) بيان لمحلّ امتناع المثال المتقدّم ، وهو الإتيان بأم بعد هل ، فلو لم تذكر ، فإنّه لا يمتنع ، بل يكون قبيحا لما سيجيء فانتظر .
( 5 ) لأجل اختصاصها بالتّصديق ، وكون التّقديم يقتضي حصول العلم بثبوت أصل الفعل .
( 6 ) عطف على » امتنع » أي لأجل اختصاص هل بطلب التّصديق قبح نحو : هل زيدا ضربت .
( 7 ) أي التّقديم يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلّم بنفس وقوع الفعل ، كالضّرب مثلا .
( 8 ) أي لأنّ هل لطلب التّصديق الحاصل قبل السّؤال على ما هو المفروض .