[ دفعا للتّحكم ( 1 ) ] اللّازم من حمله ( 2 ) على فرد دون آخر ، وتحقيقه ( 3 ) إنّ معنى يعطي حينئذ ( 4 ) يفعل الإعطاء ( 5 ) فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابيّ على استغراق الإعطاءات وشمولها ( 6 ) مبالغة ( 7 ) لئلّا يلزم ( 8 ) ترجيح أحد المتساويين على الآخر .
لا يقال : إفادة التّعميم ( 9 )
شرح
( 1 ) أي دفعا لترجيح أحد المتساويين على الآخر من دون مرجّح ، فيكون قوله : « دفعا » مفعولا لقوله : « أفاد » .
( 2 ) أي من حمل الفعل على بعض أفراده دون بعض الآخر ، ومعنى العبارة أفاد ذلك مع التّعميم دفعا للتّحكم ، أي التّرجيح بلا مرجّح اللّازم من حمل الفعل على بعض أفراده دون بعض الآخر .
( 3 ) أي تحقيق بيان إفادة الفعل في المقام الخطابي العموم .
( 4 ) أي حين إذا كان القصد ثبوت الفعل لفاعله مطلقا أو نفيه عنه كذلك .
( 5 ) أي يوجد هذه الحقيقة في ضمن أيّ فرد ، أي جميع الأفراد لئلّا يلزم التّرجيح بلا مرجّح ، وإنّما كان معنى يعطي يفعل الإعطاء لا يفعل إعطاء ، للفرق بين المصدر المعرّف والمصدر المنكر بعد اشتراكهما في أنّ معناهما معلوم للمخاطب والمتكلّم ، وحاصل الفرق إنّ الحضور في الذّهن والقصد إلى الحاضر فيه معتبر في المعرفة دون النّكرة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إنّ القصد في المقام متعلّق بنفس الفعل ، فهو مركز للاعتبار واللّحاظ وحاضر في الذّهن ، فبضوء هاتين النّاحيتين نستنتج أنّ معنى فلان يعطى ، أي فلان يفعل الإعطاء ، ويوجد هذه الحقيقة ، لا فلان يفعل إعطاء .
( 6 ) أي شمول الإعطاءات بأن يراد الحقيقة في ضمن جميع الأفراد .
( 7 ) تمييز من نسبة الشّمول إلى ضمير الإعطاءات ، أي لقصد المبالغة .
( 8 ) قوله : « لئلّا . . . » علّة لمحذوف ، أي ارتكبت المبالغة لئلّا يلزم . . . » .
( 9 ) لا يخفى أنّ قيد الإطلاق غير مذكور في كلام السّكّاكي ، بل عبارته هكذا ، أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدّي منزلة اللّازم ، ولا ريب أنّ هذا يدلّ على قطع النّظر عن التّعلّق بالمفعول ، ولا يدلّ على قطع النّظر عن اعتبار عموم أفراد الفعل أو خصوصها ، وحينئذ فلا يرد هذا الاعتراض على كلامه .