وقد يقدّر « 1 » ويناب عنها .
[ أنواع الإعراب ]
مسألة : أنواع الإعراب : رفع للعمد ، ونصب للفضلات ، وجر لما بينهما وكذا جزم ، خلافا للمازني « 2 » والكوفيّة « 3 » . وخصّ الاسم بالجرّ ، وقيل : ليس إعرابا له ، بل ضعف « 4 » للنّصب . والفعل بالجزم .
والأصل : رفع بضمّ ، ونصب بفتح ، وجرّ بكسر ، وجزم بسكون ، وخرج عن ذلك سبعة .
[ الباب الأوّل : ما جمع بألف وتاء ]
الأوّل : ما جمع بألف وتاء ، فينصب بالكسرة « 5 » ، وأجاز الكوفيّة « 6 » الفتح .
وهشام « 7 » في المعتلّ ، وكذا
أُولاتُ
« 8 » ، وما سمّي به ك ( أذرعات ) « 9 » ، وقد يجري
هامش
( 1 ) أ ، د : " تقدر " . والمقصود هنا أنّه قد يقدر سكون البناء وحركته كما تقدر حركات الإعراب .
انظر : الهمع 1 / 62 .
( 2 ) قال المازني : إنّ الجزم ليس إعرابا ، انظر : الارتشاف 2 / 836 وشرح الأشموني 1 / 48 والهمع 1 / 64 . والمازني هو بكر بن محمد بن بقية - وقيل : ابن عدي - بن حبيب ، أبو عثمان المازني ، وهو بصري ، وكان إماما في العربية متّسعا في الرواية ، وقال المبرد : لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان ، له من التصانيف : التصريف والديباج وعلل النحو ، والألف واللام ، وغير ذلك ، توفي سنة 249 ه . انظر : بغية الوعاة 1 / 463 - 466 وإنباه الرواة 1 / 281 - 291 وأخبار النحويين 85 - 95 ووفيات الأعيان 1 / 283 - 286 والأعلام 2 / 69 .
( 3 ) انظر : الارتشاف 2 / 836 والهمع 1 / 64 .
( 4 ) في جميع النسخ : " ضم " ، تحريف .
( 5 ) ب ، ج ، د ، ه : " بالكسر " .
( 6 ) فمذهب جمهور الكوفيين على جواز النصب بالفتحة مطلقا ، انظر : شرح الأشموني 1 / 70 والارتشاف 2 / 842 والهمع 1 / 67 والتصريح 2 / 270 .
( 7 ) انظر : شرح الأشموني 1 / 70 والارتشاف 2 / 842 . وهو هشام بن معاوية ، أبو عبد اللّه ، الضرير النحوي ، الكوفي ، أحد أصحاب الكسائي ، صنف : مختصر في النحو ، والحدود والقياس ، توفي سنة 209 ه . انظر : بغية الوعاة 2 / 328 .
( 8 ) من قوله تعالى :وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ ،سورة الطلاق ، آية 6 .
( 9 ) جمع أذرعة ، جمع ذراع جمع قلة ، وهو بلد في أطراف الشام . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 1 / 158 .