الميم والقياس كسرها لأنها ألة يستقى فيها الماء وجمعها مزايد وربما قيل مزاد بغير هاء والمزادة مفعلة من الزاد لأنه يتزود فيها الماء انتهى ومما نقلناه يعلم أن ما ذكره التفتازاني في المقام كأنه من سقطات القلم ( و ) كيف كان ( العلاقة كون البعير حاملا لها ) أي مجاورا لها عند الحمل فسميت المزادة راوية للمجاورة والمتجاور ان ينتقل من أحدهما إلى الآخر ويحتمل ان يكون التسمية لعلاقة الحال والمحل ويأتي بيان ذلك عنقريب .
( ولما ذكر للمجاز المرسل عدة أمثلة ) من دون أن يبين نوع العلاقة فيها ( أراد أن يشير إلى عدة أنواع العلاقة على وجه كلي ليقاس عليها ) جزئياتها ( وذلك لأن العلاقة يجب ان يكون مما اعتبرت العرب نوعها ولا يشترط النقل عنهم في كل جزئي من الجزئيات لأن أئمة الأدب كانوا يتوقفون في الإطلاق المجازي على أن ينقل من العرب نوع العلاقة ولم يتوقفوا على أن يسمع احادها وجزئياتها مثلا يجب ان يثبت ان العرب يطلقون اسم السبب على المسبب ) أياما كانا ( ولا يجب ان يسمع أطلاق ) خصوص ( الغيث على النبات وهذا معنى قولهم المجاز موضوع بالوضع النوعي لا بالوضع الشخصي وأنواع العلاقة المعتبرة كثيرة يرتقى ما ذكروه إلى خمسة وعشرين ) وقال في مفاتيح الأصول وعن الصفي الهندي الذي يحضرنا من أنواعها احدى وثلاثون وقال الحاجبي كما عن الآمدي انها خمسة ويستفاد من كلام السيد الأستاذ ان علائق المجاز ليست بمحصورة فإنه قال التحقيق أن العلاقة غير متوقفة على السماع ولا محصورة فيما ذكروه من الأنواع فأنهم عرفوا العلاقة بأنها اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له وهو غير محصور ولذا نرى أن الأصوليين وأرباب البيان لم يقفوا منها على حد مضبوط ولا عدد معلوم فأن اللاحق منهم يزيد على الأول بحسب استقرائه وتتبعه حتى حكى عن
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 252
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٢٥٢