يكن الامر مما له وجه صحيح ظاهر وقد اتضح بما لا مزيد عليه ان المقصود به نوع مخصوص والفرق بين المطلق والمخصوص جلي ظاهر .
( تنبيه ) ظاهر قوله ههنا من وقوع الجنس والنوع وحصولها في ضمن النوع والفرد ينافي قوله في التهذيب من أن الحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجو اشخاصه على ما بينه المحشى هناك وهذا نصه انما النزاع في أن الطبيعي كالانسان من حيث هو الانسان الذي يعرضه الكلية في العقل هو موجود في الخارج بوجود افراده أم لا بل ليس الموجود فيه الا الافراد والأول مذهب جمهور الحكماء والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف ولذا قال الحق هو الثاني انتهى اللهم الا ان يراعى مذهب غيره فتأمل .
( والمصنف قد قطع بكون تعريف الحسنة ) في قصة موسى ( ع ) ( تعريف الجنس ) لا غير على ما يظهر من المتن ( ردا على صاحب المفتاح حيث جوز ) بل رجح ( ان يكون ) تعريف الحسنة ( تعريف عهد ) لأنه قال لكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعا به كثرة وقوع واتساعا ولذلك عرفت ذهابا إلى كونها معهودة أو تعريف جنس والأول اقضى لحق البلاغة انتهى فيفهم من تقديم تعريف العهد على تعريف الجنس انه جوز بل رجح الأول على الثاني ( و ) لا سيما بقرينة انه ( زعم أنه ) اي تعريف العهد ( اقضى لحق البلاغة ) فيكون جائزا بل راجحا لان كلام اللّه أولى وأحق برعاية ما يقضي به حق البلاغة .
( وذلك ) اى قطعه بما ذكر ردا على صاحب المفتاح ( لأنه ) اى صاحب المفتاح ( ان أراد به ) اى بتعريف العهد ( العهد على مذهب
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 103
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص١٠٣