الأوّل : ما جاء على وزني فعال ومفعل من الأعداد : فيقال أحاد ، وموحد ، وثناء ، ومثنى ، وثلاث ، ومثلث ، إلى عشار ، ومعشر « 1 » .
الثاني : أخر المعدولة عن الآخر ، نحو : « مررت بنساء أخر » « 2 » .
والاسم الممنوع من الصّرف ( إذا أضيف ) أو دخلته ( أل التّعريف ) جرّ بالكسرة ، نحو : درست في أفضل المدارس وكذا في ضرورة الشّعر يجوز صرفه .
* * *
المبحث السادس : في المذكر والمؤنث
الاسم باعتبار جنسه يكون :
إمّا مذكّرا وهو ما يصحّ أن تشير إليه بلفظ « هذا » ، نحو : رجل وبيت .
وإمّا مؤنّثا ، وهو ما يصحّ أن تشير إليه بلفظة « هذه » ، نحو : امرأة ودار .
وكلّ من المذكر والمؤنث ينقسم إلى حقيقيّ ومجازيّ .
فالمذكر الحقيقي : هو الّذي له أنثى من جنسه كرجل وبعير .
والمذكّر المجازيّ : هو ما ليس كذلك ككتاب وبيت .
والمؤنث الحقيقي : هو ما يدلّ على أنثى من النّاس ، أو الحيوان كامرأة وناقة .
والمؤنث المجازيّ : ما ليس كذلك كشمس وخيمة .
وينقسم المؤنث إلى قسمين :
لفظيّ : وهو ما لحقته علامة التّأنيث ، سواء أدلّ على مؤنّث كفاطمة ، أم على
هامش
( 1 ) يقال : جاء القوم أحاد أو موحد وثناء أو مثنى أي أنهم جاؤوا واحدا واحدا واثنين اثنين .
فأحاد وموحد معدولان عن واحد واحد ، وثناء ومثنى ، معدولان عن اثنين اثنين . وقد سمع العدل في الأعداد عن العرب إلى الأربعة غير أن النحويين قاسوا ذلك إلى العشرة . ولا تستعمل إلّا نعتا أو خبرا أو حالا .
( 2 ) إنّ أخر هي جمع أخرى ، مؤنث آخر اسم تفضيل . وقد كان القياس أن يقال : مررت بنساء أخر كما يقال مررت بنساء أفضل بإفراد اسم التفضيل وتذكيره ، لأنّ أفعل التفضيل إن كان مجردا من « أل » والإضافة لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع ، فتأنيثه وجمعه هنا اعتبر إخراجا له عن صيغته الأصلية ، وهذا هو العدل .