التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 131
تعارض الأدلّة عرفنا فيما سبق أنّ الأدلّة على قسمين : وهما الأدلّة المحرزة والأصول العملية . ومن ثمّ يقع البحث تارة في تعارض دليلين من الأدلّة المحرزة ، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين ، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عمليّ ، فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء اللّه تعالى . * [ تعارض الأدلّة ] * بعد ما انتهينا من البحث في الأدلّة المحرزة المتمثّلة بالدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي والدليل العقلي والأصول العملية كأصالة الاحتياط والبراءة والاستصحاب ، نأتي إلى ختام هذه الحلقة المباركة بمبحث التعارض بين الأدلّة ، ولا يخفى عليكم أنّه قد يكون مؤدّى بعض الأدلّة منافيا لبعضها الآخر ، أو قد يكون التنافي بين أفراد الدليل الواحد - كالأخبار المتعارضة فيما بينها - أو الأصول العملية المتنافية . وهذا المبحث من أهمّ المباحث الأصولية الّتي يتوقّف عليها الاستنباط ، لذا يلزم الفقيه أن يفرغ منه في مرحلة سابقة على إعمال ملكته العلمية ، لكثرة التنافي بين مؤدّيات الأدلّة الّتي لا تخلو غالبا منها أكثر المسائل الفقهية .