الحالة « 1 » مطلقا ، وضمّها مع التّنوين الّذي هو قليل حركتا إعراب « 2 » .
وشرط ابن هشام لجواز حذف ما يضاف إليه أن يقع بعد ليس نحو « قبضت عشرة ليس غير » أي ليس المقبوض غير ذلك ، أوليس غير ذلك مقبوضا « 3 » . وذكر ابن السّرّاج في الأصول ، وغيره : وقوعها بعد لا . ثمّ بناؤها على الحركة لأنّ لها « 4 » أصلا في التّمكّن ولولاه لم يفارقها البناء وكانت ضمّة لئلّا يلتبس الإعراب بالبناء « 5 » - قاله في شرح التّسهيل .
وخرج بقوله « إن عدمت » - إلخ ما إذا لم يعدم المضاف إليه « 6 » وما إذا عدم ولم ينو ، فإنّها حينئذ « 7 » معربة ، وسيأتي تصريحه بهذه الحالة « 8 » ، وكذا إذا نوي لفظه دون معناه « 9 » كما قاله في شرح الكافية .
وأخرجه تقييدي المنويّ بالمعنى « 10 » .
هامش
( 1 ) أي : حالة حذف المضاف إليه مطلقا سواء كان الفتح مع التنوين أو بدونه .
( 2 ) ففي حال الفتح خبر لليس أو لا كما سيأتي من عدم جواز حذف المضاف إليه إلّا إذا وقعت بعد أحدهما وفي حال الضم اسم لها .
( 3 ) فالأوّل لما إذا كان ( غير ) منصوبا والثاني إذا كان مرفوعا .
( 4 ) أي : لغير أصلا في الإعراب لكونها دائم الإضافة ولولا ذلك الأصل لما فارقها البناء لشبهها المعنوي بالحرف .
( 5 ) يعني أن حالة إعرابها أما منصوبة بالفتحة أو مجرورة بالكسرة بغير تنوين فلو كان حالة بنائها فتحة أو كسرة التبس حالة بنائها بحالة إعرابها فلزم في البناء الضم لذلك .
( 6 ) أي : ذكر .
( 7 ) أي : حين حذف المضاف إليه وعدم نيّته .
( 8 ) بقوله وأعربوا نصبا إذا ما نكّرا فأن المراد بالتنكير هو القطع عن الإضافة لفظا ونيّة .
( 9 ) فالحالات أربعة ذكر المضاف إليه وحذفه مع نية لفظه وحذفه من دون نيّة وهي في هذه الثلاثة معربة وحذف المضاف إليه مع نية معناه ففي هذه الحالة مبنيّة .
( 10 ) فأن الشارح قيّد قول الناظم ناويا بقوله ( معني ) فأنّ هذا القيد أخرج الصورة الأخيرة من البناء ، وهي ما إذا حذف ونوي لفظه .