. . . . . . . . . .
شرح
في البيع وبلا ضميمة فلا يمكن التعدي إلى الايجار مع الضميمة ، فيكون المرجع عمومات الصحّة . فالأقوى عدم الاشكال في الإجارة إذا كانت هناك ضميمة من عين أخرى أو منفعة معلومة .
وينبغي أن يعلم انَّ صحة بيع المجهول وجوده أو غير المقدور على تسليمه مع الضميمة - والجامع عدم الوجود تحت اليد الذي هو الغرض النوعي - موضوعها ما إذا كان العقد واقعاً من أول الأمر على المجهول كذلك ، فانَّ هذا هو مورد الروايات المفصلة ، وهو الذي يرى العرف وجوده معوض بإزاء العوض إذا كان مع الضميمة ، فلا يكون أكلًا للمال بالباطل .
وأما إذا كان العقد واقعاً على الشيء بناءً على وجوده وكونه مقدوراً فانكشف خلافه انفسخ العقد في المقدار المنعدم بمقتضى انحلالية العقد على ابعاض العوضين وكان له حق الفسخ بملاك تبعض الصفقة كما هو محقق في بحث بيع الآبق .
وعلى هذا الأساس لو تلفت العين المستأجرة بعد تحقق عقد الايجار واستلام المستأجر للعين والانتفاع بها انفسخت الإجارة بلحاظ المدة الباقية ، وكذلك إذا فرض تعذر استيفاء منافعها في تلك المدة لسبب عام لا يرجع إلى المستأجر ، لانتفاء الغرض النوعي ، بل في الأول - وهو فرض التلف للعين أو لحيثية الانتفاع بها - ينكشف انَّ المنافع في المدة الباقية لم تكن مملوكة للمؤجر لعدم وجودها في لوح الواقع ، فلا تمليك لمعوض خارجي أصلًا ، وسيأتي تعرض المصنف قدس سره لحكم التلف ضمن المسائل القادمة .