للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف » .
إلى غير ذلك وحيث لا معارض لها في المقام فاللازم العمل عليها .
والجواب : انّه يكفى في المعارض الصحيح المذكور بالتقريب المسطور الموافق لعمل المشهور ، فاللازم حمل الأخبار المذكورة على التقية كما حملت عليها أخبار الحيض في عدة الحرّة ، ويمكن حملها على إرادة الدخول في الحيضة الثانية لإتمامها أو إرادة الإمساك عن التزويج إلى انقضائها ، وكيف كان فقول المشهور هو الأقوى وإن كان الأحوط ما ذكره الجماعة .
مسألة 3 : لا فرق في الأمة بين كونها تحت حر أو عبد
فانّ المناط في العدة كون الزوجة حرّة أو أمة لا كون الزوج حرا أو عبدا .
مسألة 4 : لا فرق في الحكم المذكور بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد
إذا زوجها المولى وطلقها الزوج .
مسألة 5 : الفسخ بسبب العيوب أو بسبب بيعها أو بيع زوجها
كالطلاق في العدة .
مسألة 6 : إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان
مقتضى الاستصحاب الثاني مع انّه أحوط .
مسألة 7 : المبعضة كالحرة
تغليبا لجانب الحرّيّة وللاستصحاب .
مسألة 8 : أقل عدة تنقضي به مدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان
، ويمكن أن يكون عشرة أيام ولحظتين فيما إذا طلقها بعد الوضع ، وقبل رؤية الدم بلحظة ثمّ رأت لحظة .
مسألة 9 : إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما
، كما في مضمر سماعة وخبر أبي بصير ، أو خمس وأربعون ليلة كما في خبر آخر ولا إشكال في ذلك ، وكذا إذا كان طهرها أزيد من شهر ونصف ، وما في صحيح سليمان بن خالد من أنّها شهران فشاذ لا عامل به .
مسألة 10 : إذا لم تكن مستقيمة الحيض
فعدتها أسبق الأمرين من الطهرين وشهر ونصف .
مسألة 11 : قد عرفت انّ في بعض الأخبار انّ عدة الأمة خمس وأربعون
، وفي