د ، إلى : د ز ، كنسبة فضل ما بين : ه ج ، إلى : ا د ، ف : د ز ، معلوم وكل واحد من : ه ج ، قطر الشمس و : ه د ، بعدها عن الأرض و : ع ف ، قطر القمر و : د ز ، سهم المخروط معلومة بالمقدار الذي به نصف قطر الأرض واحد وذلك ما أردنا أن نحكيه .
ومتى أخرجنا أن نقطتي التماس أعني : ج ، ي ، عمودي : ج ص ، ي د ، على خط : ج د ، مرّا على مركزي الشمس والأرض ، وليكن مركز الشمس : ص ، والأرض : د ، لأن : د ا ، ليس بقطر وإنما هو فاضل عليه بشيء ما وإن غاب عن الحس ، فلتشابه مثلثي : ه ص ج ، ي د ا ، تكون نسبة : ص ج ، إلى : د ي ، كنسبة : ه ج ، إلى : ا د ، وتلك هي نسبة : ه د ، إلى : د ع ، المستخرجة بالوترين دون القطرين ، ولما لم يكن وقع إلينا كسوف للشمس تام مرصود في وقت معلوم ولا من الأرصاد المحققة ما يمكن به الوصول إلى هذا الباب من غير تسلم ما أسّسه بطليموس وجب أن نحكي أيضا المقادير التي وجدها هو ، أما الزاوية التي يوترها القمر أعني زاوية : ك د ف ، فإنه وجدها : ( 0 ، كا ، ك ) فننصفها صار مثلث : ع د ف ، معلوم الزوايا وفيه ضلع : ع د ، س د ، ي د ، فهو أيضا معلوم الأضلاع ، وخرج له بذلك عرف : ( 0 ، يز ، له ) ، لكن : س ط ، مثليه وثلاثة أخماسه وهو : ( 0 ، مه ، لح ) ، والاثنان اللذان هما ضعف : ا ز ، مساو لمجموع :
ط س ، ع م ، ف : ع م ، إذن : ا ، يد ، كب ، ويبقى : م ف : ( 0 ، نز ، مط ) ، فإذا كان : ز ه ، واحدا كان : ع ه : ( 0 ، يز ، مط ) ، ويبقى : د ع : ( 0 ، ج ، يا ) ، إلا أنه : سد ، ي ، فيكون : د ه ، بعد الشمس مثل نصف قطر الأرض ألف ومائتين وعشر مرات بالتقريب ، وقد ذكر مقدار : ط س ، بذلك ، فإذا كان : د ز ، واحدا كان : ز س : ( 0 ، مه ، يح ) ، ويبقى : د س : ( 0 ، يد ، كب ) ، وليكن : د س :
( سد ، ي ) ، فخط : د س : ج ، ن ، وجميع : ز د ، مثل نصف قطر الأرض مائتين وثمان وستين مرة ، وقد استبان فيما تقدم من أحوال القمر أن بعده عن الأرض إذا كان معلوما بالمقدار الذي به بعده الأبعد في فلك الأوج معلوما أو بعد جرمه عن مركز فلك البروج مطلقا ، فإنه أيضا معلوم بالمقدار الذي به نصف قطر الأرض واحد وبالعكس ، وأن البعد إذا كان معلوما كان اختلاف منظره معلوما في أي موضع كان من دائرة الارتفاع ، فلما صار بعد الشمس عن الأرض معلوما صار اختلاف منظرها بمثل ما في تقدم القمر معلوما وحين جعل بعدها عن الأرض بقدر واحد كان أعظم اختلاف منظرها عند الأفق : ( 0 ، ب ، نا ) ، ولو كان اختلاف بعدها محسوسا نجعل لاختلاف منظرها حدين عند الأوج
القانون المسعودي — صفحة 284
مساهمون: أبو ريحان البيروني
ص٢٨٤