الطاعة المطلقة
وقال تعالى :
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
- ففي موثقة محمد بن عبد الجبار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إن اللّه خلق محمدا عبدا فأدّبه حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه ، وفوض إليه الأشياء فقال :
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 1 » .
وفي رواية عنه عليه السّلام : « وإن اللّه فوض إلى محمد نبيه فقال :
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .
فقال رجل : إنما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم مفوّضا إليه في الزرع والضرع .
فلوى الإمام الصادق عليه السّلام عنه عنقه مغضبا وقال عليه السّلام :
في كل شيء واللّه في كل شيء « 2 » .
- وعن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في قوله :
هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ
قال : « أعطي سليمان ملكا عظيما ، ثم جرت هذه الآية في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فكان له أن يعطي ما شاء ويمنع ما شاء ، وأعطاه أفضل مما أعطى سليمان لقوله :
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 3 » .
* أقول : يفهم من هذه الرواية أن اللّه أعطى الولاية التكوينية لسليمان وللنبي الأعظم ، وأنه اختص رسول اللّه وآله الأطهار عليهم السّلام بالولاية التشريعية ، كما في ذيل الرواية .
ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا واللّه ما فوض اللّه إلى أحد من خلقه إلّا إلى الرسول وإلى الأئمة فقال :
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
وهي جارية في الأوصياء » « 4 » .
فهذه صريحة في نفي الولاية التشريعية والتفويض في أمر الدين لأيّ كان ، سوى أهل البيت عليهم السّلام ، نعم التفويض في بعض الأمور الكونية ثابت كما تقدم لغير أهل البيت عليهم السّلام .
وفي رواية : سألته عن الإمام فوض اللّه اليه كما فوض إلى سليمان .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : 25 / 331 باب نفي الغلو ح 6 ، وبصائر الدرجات : 378 باب التفويض إلى الرسول .
( 2 ) بصائر الدرجات : 380 باب التفويض إلى الرسول ح 9 ، وبحار الأنوار : 17 / 9 ح 61 باب وجوب طاعته صلّى اللّه عليه وآله وسلم .
( 3 ) أصول الكافي : 1 / 268 باب التفويض إليهم ح 10 .
( 4 ) بحار الأنوار : 25 / 334 ح 11 ، وبصائر الدرجات : 386 ح 12 .