وأمّا الحديث الثالث :
فقد تقدم ما فيه وأنه غير خاص بالقائم المهدي ، وأن الكفر فيه مؤول قطعا محمول على المبالغة في المنع وقت المفسدة لا مطلقا فهو مجاز لا حقيقة اتفاقا .
وأمّا الأحاديث الثلاثة التي تليه :
فقد تضمنت نفي الحل ، ووجهها ما تقدم في الثاني أو الوجه الإجمالي السابق من الحمل على وقت التقية .
وأمّا الحديث السابع والثامن :
فقد عرفت أنهما حجة لنا ، وأن لفظ المحفل والمجمع إشارة إلى التقية ، حيث إنه مظنّة وجودها ولفظ الناس أوضح من ذلك ، وأنه لا يمكن تخصيص أحاديث النهي والجواز بمضمونها لكثرة المعارضات الصريحة .
وأمّا [ الحديث ] التاسع :
فقد عرفت أنه خبر نفي لا نهي ، وإن جعلناه بمعنى النهي في التسمية فلا يمكن ذلك في الروية كما مرّ ويبقى الكلام غير متناسب الأجزاء .
وأمّا [ الحديث ] العاشر :
فيحتمل الاختصاص بأمير المؤمنين عليه السّلام أو بوقت خاص كما مرّ وقد عرفت أنه لمّا تمكن من التسمية خطب باسم القائم على المنبر .
وأمّا [ الحديث ] الحادي عشر :
فهو كالثاني ، بل تلك الشواهد بلفظه أنسب وإليه أقرب ولا يخفى أنه مشتمل على فعل التسمية لما مرّ ، وعلى تحريمها وهو قرينة على ما قلنا سابقا وإشارة إلى عدم التحريم الحقيقي .
وأمّا [ الحديث ] الثاني عشر :
فإيراده دليلا على التحريم عجيب ، وقد عرفت أنه دال على الجواز وظهرت لك عن ذلك قرينة وشاهد ، وليت شعري هل يمكن أن يقال : إن ذكره محرّم مطلقا وإن ترك ذكره واجب ؟
وإن قيل ذلك فكيف يمكن أن يقال : إن ارتداد أكثر القائلين بإمامته أيضا واجب أو جائز ؟ لأن خروجه وظهوره موقوف عليهما ، وهو