ما نسب إلى المشهور هو أنّ مثل « رجل » موضوع للطبيعة المرسلة لا الطبيعة المهملة ، وعلى هذا التقدير لا يحتاجون في إثبات الشمول والسريان إلى مقدمات الحكمة ، بل نفس الوضع كاف لذلك وعلى تقدير عدم كونه موضوعا للطبيعة المقيّدة بقيد الإرسال يحتاج في إثبات الشمول والإرسال إلى مقدمات الحكمة .
وكيف كان فلا إشكال في كون اسم الجنس مطلقا ولا يختصّ المطلق بالنكرة كما يظهر من التعريف المنسوب إلى الحاجبي « 1 » بأنّه الحصّة الشائعة في جنسه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) لاحظ هداية المسترشدين : في المطلق والمقيد ص 344 س 23 .